هناك شبه اتفاق في البحرين على أهمية إنشاء جسر مع الجارة والشقيقة قطر. المؤكد بأن البحرين ستحصد الكثير من المزايا في حال تشييد الجسر مع قطر تماما كما هو الحال مع جسر الملك فهد. يستفيد الاقتصاد البحريني الشيء الكثير من الارتباط مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بدليل الدخول غير المنقطع للسيارات السعودية إلى بلادنا ما يعني صرف الأموال داخل البحرين. كما يوفر الجسر مجالا رحبا للتصدير والأهم من ذلك استيراد السلع (لاحظ على سبيل المثال توافر منتجات الألبان السعودية في كل مناطق البحرين).

مليار دينار

بيد أنه لابدّ من إزالة بعض الغموض فيما يخص إنشاء الجسر المقترح مع قطر. فلا أحد يعرف على وجه الدقة الكلفة الحقيقة الإجمالية للمشروع (المشهور بأن الكلفة سوف لن تقل عن ملياري دينار بحريني). وهناك من يقول: إن على الجانب البحريني تحمل كلفة قدرها مليار دينار (أي أكثر من حجم الاحتياطي للدولة بواقع 100 مليون دينار). وعلمت أثناء زيارة قمت بها إلى الدوحة في شهر أبريل/نيسان الماضي بأن الجانب القطري سيتحمل كلفة الجانب القطري فقط لإنشاء الجسر وليس الكلفة الكلية.

حتى الآن لم تقم حكومتنا بدراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء الجسر فضلا عن التأثيرات على البيئة (أو على أقل تقدير لو يتم توفير هذه الدارسات إن وجدت إلى البرلمان). لكن علمت من بعض المصادر بأن هناك نية للتوجه لأسواق المال من أجل الحصول على مصادر تمويل ربما بواسطة استصدار سندات للتنمية.

الدين العام

من جهة أخرى، يخشى أن تستخدم الحكومة ورقة تخصيص مبلغ مالي كبير نسبيا لمشروع الجسر مع قطر كتبرير لعدم تنفيذ مشروعات أخرى في أرجاء المملكة. وعلينا أن نعي بأن قيمة مجموع المصروفات للسنة المالية 2005 (لم تكشف الحكومة حتى الآن الإحصاءات النهائية للعام 2006) بلغت تحديدا 1289 مليون دينار فقط. شمل هذا المبلغ المصروفات المتكررة بقيمة (مليار و 24 مليون دينار لتغطية أمور مثل الرواتب والأجور) بالإضافة إلى 265 مليون دينار فقط للمصروفات الإنشائية. فالخوف من استخدام الحكومة لورقة الجسر لتأخير بعض المشروعات الحيوية الأخرى مثل: المشروعات الإسكانية أو البنية التحتية. المشهور بأن الحكومة عندنا تتحاشى الصرف بدليل صرف 265 مليون دينار من أصل 503 ملايين دينار تم تخصيصه للمشروعات الإنشائية في العام 2005. طبعا حدث ذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية آخذين في عين الاعتبار بأن الدخل النفطي يشكل ثلاثة أرباع إيرادات الخزانة العامة.

المطلوب من الحكومة نشر التفاصيل المتعلقة بكلفة مشروع الجسر مع قطر بما في ذلك التأثيرات المحتملة للتمويل على مسألة الدين العام. حقيقة يخشى أن يتسبب تمويل الجسر في رفع حجم الدين العام بشكل كبير نسبيا؛ الأمر الذي قد يشكل عبئا لا يحتمل على المالية العامة. ومن الجدير ذكره، بلع حجم الدين العام للبحرين في العام 2005 تحديدا مليارا و453 مليون دينار.

ختاما عدم توافر معلومات تفصيلية (الكلفة ودراسات الجدوى والتأثيرات على البيئة) يعني فيما يعني اتخاذ قرارات استراتيجية بناء على معلوما ناقصة. أملنا كبير أن تتحمّل الجهات المسئولة مسئولياتها كاملة وتعلن للملأ عن المسائل المالية والبيئية المتعلقة بالجسر كافة تعزيزا لمبدأ الشفافية والحكم الصالح.