تشكل الزيارة التي قام بها ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى العاصمة القطرية (الدوحة) فرصة مناسبة لتقييم واقع وآفاق التعاون التجاري بين البلدين الجارين الشقيقين. جاءت الزيارة في إطار انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

فائض تجاري للبحرين

تشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين دون المستوى في الوقت الحاضر. فبحسب الإحصاءات للجهاز المركزي للمعلومات بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية في العام 2006 تحديدا 49.4 مليون دينار. في التفاصيل بلغت قيمة الصادرات البحرينية لقطر 34.6 مليون دينار بينما صدرت قطر سلعا للبحرين تصل قيمتها إلى 14.8 مليون دينار بحريني. وعليه مال الميزان التجاري لصالح البحرين بفائض قدره نحو 20 مليون دينار. وتبين لنا أن البحرين تتمتع بفائض تجاري مع قطر منذ فترة غير قصيرة. لكن ربما تتغير الأمور في حال تشييد جسر يربط البلدين، الأمر الذي يسهل دخول السلع والمنتجات القطرية (مثل الحديد) إلى البحرين.

تجارة محدودة

كما أسلفنا فإن قيمة التبادل التجاري بين البلدين الجارين تعتبر دون مستوى الطموح. إذ تمثل قيمة التبادل التجاري مع قطر (الصادرات والواردات مجتمعة) نحو واحد في المئة من قيمة التبادل التجاري الخارجي للبحرين، الأمر الذي يعكس ضعف الشراكة الاقتصادية بين البلدين في الوقت الحاضر. وبلغت قيمة التجارة الدولية للبحرين في العام 2006 أكثر من 7700 مليون دينار.

يشار إلى أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي أصلا ضعيفة بسبب تشابه الاقتصاديات وخصوصا في مجال الصادرات إذ لا تتجاوز التجارة البينية 15 في المئة من حجم تجارة الدول الست مع العالم. بالمقابل تصل قيمة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو 50 في المئة من تجارتها الدولية. وتكمن العلة الرئيسية في تشابه اقتصادات دول مجلس التعاون إذ إنها تتنافس فيما بينها ولا تكمل بعضها بعضا نظرا إلى تشابه الصادرات إلى حد كبير.

مسألة استيراد الغاز

المؤكد أن طبيعة العلاقة التجارية بين البلدين ستتغير بشكل نوعي في حال قيام الجانب القطري بتزويد البحرين بالغاز. بيد أنه علم أن فرص حصول البحرين على الغاز القطري خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة. وتكمن المشكلة في أن الجانب البحريني كان بطيئا في التقدم بتفاصيل طلباتها من الغاز القطري. يذكر أن قطر في طريقها لتصبح عاصمة الغاز الطبيعي المسال على الصعيد الدولي. (حاليا تحتل إندونيسيا المرتبة الأولى في العالم فيما يخص تصدير هذا المنتج الحيوي).

توفر السوق القطرية مجالا رحبا للشركات البحرينية العاملة في المجالات المختلفة مثل الألمنيوم والمقاولات والإنشاء في ظل النمو السريع للاقتصاد القطري. يقدر مستوى النمو الاقتصادي في قطر بنحو 13 في المئة سنويا وهو الأفضل بين دول مجلس التعاون والشرق الأوسط.

ختاما، لوحظ أنه لم يتم الإعلان عن مشروعات مشتركة جديدة. بالمقابل تم تأكيد إنهاء الدراسات المتعلقة بالمشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها مسبقا وفي ذلك إشارة إلى مشروع جسر قطر - البحرين على سبيل المثال... (سنناقش هذا الموضوع في مقال يوم غد الخميس).