تستحق الحكومة القطرية كل الشكر والتقدير لقاء قبولها بفتح مكتب في الدوحة لتوظيف المواطنين البحرينيين في قطر. ومن المنتظر أن يتم فتح المكتب في الدوحة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ما يعني حدوث تأخير لمدة عام عن الموعد المحدد.

بدورنا نختلف مع من يقول: إن هذا الاتجاه يندرج في إطار تهجير العمالة البحرينية. وحتى على فرض صدقية هذا الإدعاء فليس من الانصاف توجيه اللوم إلى السلطات القطرية لسبب جوهري وهو أن الجانب البحريني طلب فتح المكتب. حقيقة القول كل ما في المسألة هو توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين آخذين في عين الاعتبار موضوع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

السوق المشتركة

من شأن الاتفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدين عضوين في منظومة مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يخدم مسيرة تحقيق السوق المشتركة بين الدول الأعضاء. بحسب التصريحات المعلنة من المنتظر أن يتم تطبيق مشروع السوق المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست مع نهاية العام 2007.

يشار إلى أن سلطنة عُمان كانت السّباقة في فتح مكاتب خاصة لتوظيف العمانيين في الدول الشقيقة إذ أبرمت اتفاقا منفصلا مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. المعروف بأن الاقتصاد العماني (شأنه شأن الاقتصاد البحريني) يعاني من أزمة بطالة. يشار إلى أن عُمان أبرمت اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة (من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في صيف العام الجاري) لغرض المساهمة في توفير فرص عمل للشباب العماني. وعليه فإن عُمان خطت الخطوة نفسها التي خطتها البحرين في توقيع اتفاق للتجارة الحرة بغية الوصول إلى السوق الأميركية ومن ثم ضمان توافر وظائف جديدة وكثيرة للمواطنين.

تقدير للبحريني

تبين لي أثناء زيارة عمل قمت بها إلى قطر في شهر أبريل/ نيسان الماضي وجود تقدير خاص لقدرات المواطن البحريني. من جملة الأمور، هناك رغبة في توظيف بعض البحرينيين في قطاع الخدمات المصرفية في قطر. المعروف بأن البحرين هي المركز الرئيسي للخدمات المالية في المنطقة. كما بمقدور البحرينيين العمل في القطاع العام أي المؤسسات الرسمية في قطر نظرا لنقص العمالة المحلية.

يبقى أن أكثر ما يميز العمل في قطر مقارنة بالبحرين هو الفرق الشاسع في مستوى الدخل. على سبيل المثال، يحصل المدرس الجديد في قطر على راتب يفوق ألف دينار بحريني أي أكثر من ضعفي ما عليه الحال في البحرين. يتوقع ألا يقل الراتب لأي موظف بحريني في قطر عن 500 دينار شهريا. بالمقابل فإن الحديث في البحرين ينصب حول راتب شهري قدره 200 دينار.

بالمقابل تعاني قطر من أزمة ارتفاع الأسعار. فقد تبين لي أثناء الزيارة الأخيرة بأن إيجارات الشقق في قطر تزيد ما بين 30 إلى 40 في المئة مقارنة بالبحرين. ومرد ذلك النمو الاقتصادي الحقيقي في قطر والذي يزيد عن 13 في المئة بعد طرح عامل التضخم.

بطالة مزدوجة

المعروف بأن اقتصادنا الوطني يعاني من أزمة بطالة مزدوجة (البطالة العادية زائدا البطالة المقنعة). ومرد البطالة المقنعة قيام عدد من المواطنين بالعمل في وظائف متدنية من حيث المحتوى والراتب (مثل وظيفة وضع المشتريات في الأكياس لدى بعض الأسواق). كما أن عددا من المواطنين يعملون في وظائف أقل بكثير من مستوياتهم العلمية والعملية لكن الحاجة تفرض عليهم قبول هذه الوظائف.

عموما نعتقد أن وزارة العمل عندنا تستحق التقدير في جهودها لإيجاد فرص عمل للمواطنين خارج حدود بلادهم وفي ذلك مساهمة للحدّ من ظاهرة البطالة المزدوجة في البحرين.