تستضيف البحرين العام المقبل مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين السابع والعشرين تحت شعار «نحو سوق تأمين عربي متكامل» برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر الدولي الذي يقام كل عامين أكثر من ألف مشارك من جميع قطاعات التأمين إضافة إلى اختصاصيي تأمين دوليين.

وتم تشكيل لجنة منظمة رفيعة المستوى وذات خبرة عالية تضم في عضويتها من كبار المديرين التنفيذيين في شركات التأمين البحرينية ومصرف البحرين المركزي، وذلك لضمان حسن التنظيم والإشراف على مدى سير المؤتمر.

والتأمين في اللغة من التأمين للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية دعاء، وتستعمل أصل كلمته في اللغة العربية، وهي مادة (آمن) بمعنى سكون القلب وعدم الخوف من العاقبة.

والتأمين مصطلح عند علماء الاقتصاد عبارة عن تعاقد بين طرفين، يلتزم بموجبه أحد طرفيه بأن يدفع مبلغا معينا من المال على أقساط محددة لمدة زمنية معينة، لمواجهة خطر أو حادث أو واقعة معينة في مقابل الالتزام، ولو تم ذلك قبل دفع كل الأقساط أو رد كامل المبلغ إلى المؤمن عليه حال انتهاء مدة التأمين والوفاء بكامل الأقساط دون تحقق الخطر أو وقع الحادث المؤمن منه.

ويبدو أن هذه الخطوة البحرينية تأتي في سياق نمو ملحوظ في أسواق التامين العربية، أو المساعي الهادفة إلى تطوير الخدمات أو المنتجات التي تقدمها شركات التأمين العربية. هذا ما أكده لقاء قادة التأمين العرب الذين التقوا في عمان (الأردن ) في 17 أبريل/ نيسان الماضي من أجل دراسة الأوضاع التي تمر بها شركات التأمين العربية وتنسيق الجهود والتعاون للارتقاء بأسواق التأمين وإعادة التأمين العربية وتعزيز مكانتها في مسعى لإيجاد كيان اقتصادي تأميني موحد قادر على مواجهة التحديات.

وحينها صرح رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية الشيخ فيصل بن فهد القاسمي قائلا «إن اجتماعنا اليوم هو لدراسة الأوضاع التي تمر بها شركات التأمين العربية بهدف تدعيم الروابط وتنسيق الجهود والتعاون لتنمية صناعة التأمين العربية نحو تبادل أفضل».

وقال القاسمي الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية الإمارات العربية المتحدة للتأمين: «نسعى إلى مزيد من التنسيق والتعاون الخليجي العربي بما يساهم في إيجاد جبهة اقتصادية خليجية عربية قوية مؤهلة للتعامل مع التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية.

من جانب آخر أشار تقرير أصدره اتحاد شركات التأمين العربية إلى أن حجم إجمالي شركات التـأمين التي تعمل في نشاط التأمين بالدول العربية يبلغ نحو ستة مليارات دولار أميركي، ممثلة بذلك ما نسبته 3.0 في المئة فقط من إجمالي أقساط التأمين في العالم.

وقدر التقرير حجم أقساط التـأمين العربية المعاد تأمينها بـ 2200 مليون دولار أميركي 10 في المئة منها فقط يعاد تأمينها داخل الدول العربية في حين يتسرب 90 في المئة إلى خارج الدول العربية. و تقدر مصادر أخرى أن عدد شركات التأمين في الدول العربية يصل إلى نحو 450 شركة. فيما تجاوزت اقساط التأمين العربية 10 مليارات دولار العام 2005 منها 8.2 مليار دولار أقساط تأمينات غير الحياة التي تضم فرع تأمين السيارات الذي بلغت نسبة مساهمته في هذا الفرع 39 في المئة بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الاتحاد العربي للتأمين.

أما حصص كل دولة عربية على حدة، فوفقا لما نقلته وكالة «القدس برس» عن أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد شركات التأمين العربية تؤكد أن عدد الشركات الأردنية وصل إلى 27 شركة من أصل 212 شركة تعمل في عشرين دولة عربية. وحسب التقرير فقد جاء لبنان في المرتبة الثانية بعدد 26 شركة، ثم السعودية 24 شركة، ودولة الإمارات العربية المتحدة 22 شركة، وتونس 15 شركة، ومصر 13 شركة، والسودان 12 شركة، والمغرب 10 شركات، والبحرين 9 شركات، والجزائر 8 شركات، والكويت 6 شركات، وفلسطين 6 شركات، وعمان 5 شركات، وموريتانيا 5 شركات، وقطر 4 شركات، والعراق 3 شركات.

ورغم هذا النمو والاهتمام هناك هناك شبه اتفاق بين أقطاب صناعة التأمين، على أن أسواق التأمين العربية مازالت ضعيفة وذات إسهام محدود في الناتج القومي العربي. وعلى رغم أن معظم الدول العربية بدأت برامج التحرر الاقتصادي لإقامة اقتصاديات حديثة، فإن الاقتصاد الحديث لا ينمو أو يتطور دون مساندة من صناعة تأمين كفء توفر الحماية للأفراد والمؤسسات، كما تقوم بدورها المهم في تعبئة المدخرات وتراكم رأس المال واستثماره في جميع القطاعات.