ومن خلال الدراسات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومع الاستفادة من الدراسات التي أعدها البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لهذا الغرض، إلى جانب ذلك أنشأت بالأمانة العامة وحدة متخصصة لدراسات الاتحاد النقدي للمساعدة فيما يتطلبه أقامته وإصدار العملة الخليجية الموحدة من دراسات وأبحاث وعمل مستمر لتأمين فرص نجاحه.

وفي دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر/ كانون الاول 2005) أقر المجلس الأعلى المعايير التالية لتحقيق تقارب الأداء الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي:

(1) معايير التقارب النقدي، وتتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي.

(2) معايير التقارب المالي وتتمثل في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وعلى نحو مواز ناقشت لجنة المحافظين في العام 2005 وفي اجتماعها في أبريل/نيسان في العام 2006 طريقة حساب وقياس هذه المعايير وتحديد نسب العجز والمديونية القصوى المسموح بها. كما ناقشت البدائل المقترحة للسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام أصدر العملة الخليجية الموحدة وإدارة السياسة النقدية الموحدة. وتوصلت اللجنة إلى توصيات محددة بشأن هذه الموضوعات. وبناء على توجيه المجلس الأعلى، سيكتمل هذا العام مناقشتها والاتفاق عليها تمهيدا لرفعها واعتمادها من القمة المقبلة.

وترصد دراسة نشرها موقع الأمانة لدول المجلس الآثار المترتبة على إصدار عملة خليجية موحدة على النحو الآتي:

@ يعد الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة وإقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي وسيزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة اذ سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات. وستلاحظ آثاره بشكل اكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية والتي ستشهد نموا مضطردا وتطورات متسارعة.

@ يقضي التعامل بعملة خليجية واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية ويعمق مفهوم السوق الواحدة، ويسهم بشكل فعال في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية خصوصا سوق السندات ويساعد على تطوير أسواق الأسهم ويؤثر فيها تأثيرا ملحوظا من حيث الحجم والعمق والسيولة.

@ زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف دول المجلـس، الأمر الذي ستكون له آثار إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية.

@ إن من شأن إطلاق عملة خليجية واحدة تشجيع المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية وجودة خدماتها، ما ينعكس إيجابيا على عملائها في دول المجلس ويخفض من كلفها ويؤدي إلى تنويع خدماتها، وقد يؤدي كذلك إلى تشجيع الاندماج بين هذه المؤسسات على الصعيد الإقليمي للاستفادة من اقتصادات الحجم.

@ إن الآثار الإيجابية لإصدار العملة الخليجية الموحدة على القطاع المصرفي وعلى تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، مقرونة بآثاره الإيجابية على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية والالتزام بمعايير التقارب المالي (حدود لنسب العجز في المالية العامة ونسب الدين العام) ستعزز من الشفافية والانضباط المالي على الصعيد الإقليمي، وتنعكس إيجابا على الاستقرار النقدي والمالي في المنطقة، وهذه كلها عوامل مساعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية إلى دول مجلس التعاون. وأخيرا، لابد من الإشارة إلى ما توقعه الخبير الاقتصادي ببنك كايلون الفرنسي كوسيل ماميز بأن تتأخر العملة الخليجية الموحدة أكثر من ثلاث سنوات عن موعدها المحدد في، 2010 بسبب الخلافات بين الدول الست بشأن السيادة والإطار القانوني للعملة وتوحيد المعايير في تقييم البيانات المالية والاحصائية في الموازنات، وحساب التضخم والعجز المالي وسعر الصرف للعملة الواحدة. وأضاف: أهم مشكلة تواجه دول الخليج النمو السكاني الكبير الذي يتضاعف كل 20 عاما. كذلك شكك صندوق النقد الدولي في إمكان تطبيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2010 كما هو مقرر. ونقلت صحيفة «البيان» الإماراتية عن الصندوق في تقريره المنشور على موقعه على الإنترنت القول إن هناك شروطا لم تتحقق بعد لتطبيق الاتحاد النقدي المزمع منها تحديد الأهداف النقدية لدول المجلس.

لكن بعيدا عن كل ذلك، إذا نجحت الوحدة فإنها ستسفر عن منطقة يتداول فيها 32 مليون نسمة عملة موحدة ويزيد إنتاجها الاقتصادي السنوي على 300 مليار دولار.