الأسبوع المنقضي كان مليئا بتطور الحوادث التي مرت بوتيرة متسارعة، كان أهمها طبعا استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.

وزير الإعلام أكد خلال لقائه بعدد من المحررين في صحيفة «واشنطن تايمز» أن تقرير الخارجية الأميركية «ظلم» البحرين حين تحدث عن أن هناك قيودا تمارس على الصحافة البحرينية.

بين هذا وذاك أجد أننا ندور في حلقة مفرغة، يكملها تصريح «الوفاق» يوم أمس بأنها ستلجأ إلى الاستجواب الشعبي عبر الصحف المحلية بعد أن صعب عليها القيام بذلك في المجلس، وأنها ستنشر كل الوثائق التي حصلت عليها لتدعيم الاستجواب.

وزير الإعلام نفى أي قيود على الصحافة وكأنه نسي أسوأ القيود التي فرضت حين تم منع الصحافة قضائيا من تناول «التقرير المثير»، على رغم عشرات قضايا والمحاكم التي تنشرها الصحف يوميا، وكأن الحكومة أرادت أن تغمض عينيها عما شكله التقرير من هزة في المجتمع البحريني.

لتأتي بعد ذلك «الوفاق» وتهدد بكشف وثائق الاستجواب عبر الصحافة، ولومها على اللجوء إلى هذا الخيار ليس موضع نقاش الآن، غير أن هذا الخيار سيكون صعبا على صعيدين، أولها أنه سيكون «أضعف الإيمان» بالنسبة إلى «الوفاق»، وثانيها أن الصحف قد تتخوف من نشر مثل هذه التقارير، وإن نشرت فقد يعرضها لتهم «القذف والتشهير» على اعتبار أن مضمون التقارير لم يُتناول بطرق رسمية.

أقول لـ «الوفاق» ولوزير الإعلام «حدثوا العاقل بما يعقل».