لا يوجد حاليا بيت في البحرين - إلا ما ندر - قادر على تحمل جميع قاطنيه بعد زواجهم، ففي الغالب يقيم الأخ وأخوه في غرفة، فيما تخصص غرفة للبنات وأخرى مماثلة للوالدين، وبالتالي فمن غير المعقول أن يتزوج المرء ويبيت مع قرينته في غرفة مع أشقائه، وبما أن الوحدات الإسكانية القديمة (وحتى الحديثة) محدودة الغرف، فإن الحل يكون باللجوء إلى استئجار الشقق تلافيا للاكتظاظ البشري والمشكلات الأسرية. وفي إطار هذا الحديث، أوجه سؤالا إلى وزارة الأشغال والإسكان «ما ذنب المواطن الذي عاش منذ نعومة أظافره في منطقة ما ودفعته الظروف إلى الانتقال إلى مسكن مؤقت في مكان آخر حتى يحرم من الوحدة الإسكانية التي طالما حلم بها على مدى سنوات من الانتظار؟ ولماذا لا يتم الأخذ في الاعتبار عند توزيع الوحدات الإسكانية العنوان المسجل في بطاقة صاحب الطلب السكانية منذ نشأته وحتى زواجه بدلا من استغلال ظروفه التي دفعته للانتقال إلى منطقة أخرى لحرمانه من حقه الدستوري؟». في كثير من الأحيان لا يجد المواطن شقة للسكن في المنطقة التي ترعرع فيها، وإذا ما عثر عليها فإنها في الغالب تكون فوق قدرته على تحمل كلفتها، وخصوصا في هذه الأيام التي تشهد طفرات كبيرة في أسعار الشقق المؤجرة، بسبب احتساب بدل إيجار من قبل وزارة «الإسكان» لمن بلغت مدة انتظارهم خمس سنوات فأكثر، فارحموا الناس يرحمكم الله.