بريطانيا

المساحة: 244820 مليون كيلومتر مربع.

العاصمة: لندن.

عدد السكان: 61 مليونا.

العملة: الجنيه (50 بنسا تساوي دولارا واحدا).

الناتج المحلي الإجمالي: 2084 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 34586 دولارا.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 73 في المئة.

الصناعة: 26 في المئة.

الزراعة: 1 في المئة.

التجارة الدولية: 1053 مليار دولار.

نبذة موجزة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير أمس (الخميس) تنحيه عن زعامة حزب العمال الحاكم فورا فضلا عن تركه الحكم في 27 يونيو/ حزيران المقبل. وكان بلير قد وصل إلى سدة الحكم قبل 10 سنوات إثر فوز حزبه في الانتخابات النيابية. ويعتقد المراقبون بأن تطورات الأوضاع في العراق ستقرر مصير الإرث السياسي لبلير.على الصعيد الاقتصادي، حقق الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نموا حقيقيا قدره 2.8 في المئة في العام 2006، بيد أنه تتوقع مجموعة الإيكنوميست البريطانية أن ينخفض النمو في العام الجاري إلى 2.5 في المئة في العام 2007 و2.2 في المئة في العام 2008 بسبب تراجع الثقة لدى المستهلكين.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد البريطاني بعض التحديات مثل: تحسين الخدمات العامة وجدلية الانضمام إلى عملة اليورو والالتزامات المتربية للإرث الاستعماري. تواجه الحكومة مطالب شعبية بتطوير مستوى الخدمات العامة وخصوصا الصحة والمواصلات. ولكن تكمن المشكلة في كلفة التطوير ومعارضة الناس تحمّل أعباء ضريبية جديدة. ويتمثل التحدي الثاني في معضلة الانضمام إلى مجموعة عملة اليورو أو الاستمرار في تبني الجنيه عملة للبلاد. وكانت بريطانيا قد قررت التريث وعدم الانضمام إلى مجموعة اليورو، على رغم استيفاء البلاد شروط الانضمام. أما التحدي الثالث فمصدره وجود مشكلات مع بعض دول العالم بسبب التركة الاستعمارية من قبيل قضية جزر الفوكلند مع الأرجنتين وجبل طارق مع إسبانيا ونزاع آخر مع آيسلندا بشأن ملكية بعض الجزر.

مقارنة بالبحرين

تحقق بريطانيا نتائجَ أفضلَ من البحرين في مختلف الإحصاءات الحيوية. تزيد مساحة بريطانيا 340 مرة على مساحة البحرين. ويقطن في بريطانيا نحو 61 مليون نسمة مقارنة بأقل من 750 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 121 مرة على حجم الاقتصاد البحريني. حقيقة، يمثل الاقتصاد البحريني أقل من 1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. كما يزيد معدل دخل الفرد السنوي في بريطانيا بنحو 60 في المئة فقط مقارنة بما يحصل عليه المواطن البحريني، استنادا إلى مفهوم القوة الشرائية للدخل نظرا إلى ارتفاع كلفة المعيشة في بريطانيا. أما بخصوص المؤشرات الدولية، فحققت بريطانيا المرتبة الـ 18على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز الـ 39 للبحرين. أيضا نالت بريطانيا المرتبة السادسة على مستوى العالم في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2007 مقارنة بالمركز الـ 39 للبحرين.

العلاقات التجارية مع البحرين

تتمتع بريطانيا بفائض تجاري كبير نسبيا مع البحرين بحسب الأرقام الأولية، وبلغت قيمة الصادرات البريطانية إلى البحرين 71 مليون دينار في العام 2006. في المقابل، بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى بريطانيا نحو 8 ملايين دينار لا أكثر. كما لدى الكثير من الشركات البريطانية عقود لتقديم استشارات في مختلف المجالات في البحرين. وكانت بريطانيا قد رسخت علاقاتها الاقتصادية مع البحرين منذ فترة الانتداب حتى الاستقلال في صيف العام 1971.

الدروس المستفادة

أولا، إفساح المجال أمام القطاع الخاص: يلعب القطاع الخاص دوره الطبيعي، إذ إن الاقتصاد البريطاني يعتمد على المبادرات الفردية على حد كبير.

ثانيا، التركيز على مواطن القوة في الاقتصاد: فرضت بريطانيا نفسها على أنها وجهة رئيسية عالميا في الخدمات المالية كما يعتبر مطار هيثرو في العاصمة (لندن) الأكثر ازدحاما عالميا من حيث عدد الرحلات الدولية.

ثالثا، الانفتاح الاقتصادي: يعتبر الاقتصاد البريطاني منفتحا على العالم الخارجي بدليل وجود عجز قدره 153 مليار دولار في الميزان التجاري إذ بلغت قيمة الواردات 603 مليارات دولار.