أعلنت مجلة «جلوبال فاينانس» حديثا عن نتائج تصنيفها السنوي لعام 2007 لأفضل مصارف الأمانة الفرعية. فقد تم اختيار بنك HSBC كأفضل أمين فرعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل للسنة الخامسة على التوالي منذ العام 2003، كما فاز المصرف أيضا من خلال الاستطلاع بجائزة أفضل بنك مقدم لخدمات الأمانة الفرعية في كل من بلدان الشرق الأوسط. ولأول مرة تقوم مجلة جلوبال فاينانس بإضافة سبعة بلدان من الشرق الأوسط إلى جوائزها وهي: البحرين ومصر والأردن والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، التي شملتها جوائز العام الماضي. وبلغ عدد الجوائز التي فاز بها HSBC من خلال الاستطلاع 22 جائزة، بما في ذلك الجوائز الممنوحة على المستوى الإقليمي لمناطق آسيا والشرق الأوسط والكاريبي والجوائز الممنوحة للبلدان التي شملت أستراليا والبحرين ومصر وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا واليابان والأردن وكوريا والكويت وماليزيا وعُمان والفلبين وقطر والمملكة العربية السعودية وتايوان وتايلند والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وصرح النائب الأول لرئيس خدمات الأوراق المالية في HSBC لمنطقة الشرق الأوسط آريندام داس «إن الفوز بالجائزة بالنسبة إلى كل بلد في المنطقة وكذلك بالنسبة للمنطقة ككل لهو تقدير لجهود وكفاءة فريق العمل الماهر، ودليلا على المستوى العالمي من الخبرة التي بمقدورنا تقديمها للمنطقة.

وأضاف داس «إن الدور الذي يقوم به الأمين الفرعي مهم جدا بالنسبة لأية مؤسسة استثمارية ترغب في الوصول إلى الأسواق الناشئة. واستثمر HSBC الكثير على مدى سنوات طويلة حتى يصل إلى هذا المستوى الرفيع من الخدمات والتغطية الشاملة التي ينعم بها في منطقة الشرق الأوسط اليوم، ويسعدنا أن يتم اعتبارنا كرائدين من قبل جلوبال فاينانس».

ويقوم HSBC يتقديمه خدمات الأمانة الفرعية إلى عملائه من المؤسسات المحلية والدولية في الشرق الأوسط منذ أكثر من 10 سنوات. وتغطي شبكة الأمانة الفرعية في HSBC الشرق الأوسط 10 بلدان وهي: البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وعُمان ومنطقة الحكم الذاتي الفلسطيني وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولقد قام محرروا ومراسلوا جلوبال فاينانس، بمساندة الخبراء في هذا المجال، باختيار الفائزين من المؤسسات التي تقدم أفضل خدمات الأمانة الفرعية في الأسواق المحلية والإقليمية للأمناء الدوليين. وشملت معايير الاختيارعلاقات العملاء ومستوى الخدمة والأسعار المنافسة وسهولة التعامل بالمواد الإستثنائية والنظم التقنية وعمليات الدفع المؤجل وضمان استمرارية العمل ومعرفة اللوائح والنظم المحلية.