يتوقع المراقبون أن يساهم الرئيس الفرنسي المنتخب (نكيولا ساركوزي) في التخفيف من حدة التوتر بين الاتحاد الأوروبي من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى فيما يخص الانتهاء من جولة الدوحة. يعرف عن (ساركوزي) والذي ينتمي إلى المدرسة اليمينية في المجال السياسي إيمانه بتقليص الدعم للمزارعين في الاتحاد الأوروبي. المعروف بأن الخلافات بشأن دعم القطاع الزراعي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشكل حجر الزاوية في الوصول إلى نهاية سليمة لجولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية والتي انطلقت من العاصمة القطرية في نهاية العام 2001.

سيستلم الرئيس الفرنسي الجديد السلطة بشكل رسمي بتاريخ 16 مايو/ أيار الجاري. لكن كان ساركوزي صريحا منذ البداية بإعلان صداقته للولايات المتحدة. ولا غرابة كان الرئيس الأميركي جورج بوش من أول الذين اتصلوا بساركوزي لتهنئته بعد إعلان فوزه في الجولة الثانية والحاسمة يوم الأحد الماضي.

مشكلة القطاع الزراعي

تتمثل نقاط الخلاف الجوهرية بين التكتلات الرئيسية في مفاوضات الدوحة عن قضيتين تحديدا الدعم الأميركي للقطاع الزراعي والضرائب الجمركية التي تفرضها بعض الدول النامية على الواردات الزراعية.

بخصوص المعضلة الأولى تقدم الولايات المتحدة شتى أنواع الدعم لمزارعيها. يحصل المزارعون في أميركا على ضمانات شراء من الحكومة الفدرالية، فضلا عن التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك الصادرات والواردات الأميركي للدول الراغبة في شراء المنتجات الزراعية الأميركية.

لكن لابدّ من الإنصاف ووضع المساعدة الأميركية في إطار الدعم المقدم من قبل دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا للمزارعين. كما أن اليابان بدورها متورطة في تقديم المؤازرة لمزارعيها. ويكمن سر تقديم العون للقطاع الزراعي إلى حقيقة مهمة وهي أن المزارعين دائمي التصويت في الانتخابات. وعليه لا يرغب السياسيون في خسارة أصوات المزارعين والذين في العادة يكونون أعضاء في النقابات المدافعة عن حقوقهم وتوجههم بمنح أصواتهم للمرشحين استنادا لمواقفهم من قضايا القطاع الزراعي. يتميز المزارعون بذهابهم إلى صناديق الاقتراع إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

يمثل الدعم الأميركي خسارة للدول النامية حيث تحرمها من فرص تطوير القطاع الزراعي في بلدانها نظرا لوجود البديل الأمريكي والذي بدوره يعتمد على أحدث وسائل التقنية وشروط الصحة فضلا عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للدول الراغبة في الاستيراد من أمريكا. بدورها تطالب الولايات المتحدة بالحد من الضرائب المفروضة على الواردات الزراعية (ما يعني فتح الأسواق) أمام منتجاتها أو ما تسميه بحق الوصول للأسواق الأخرى وخصوصا الدول النامية الكبرى مثل: الهند والبرازيل.

ضرائب على الواردات

ثانيا: هناك ضغوط تمارسها بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تطالب الدول النامية بتقليص التعريفات المفروضة على الواردات الزراعية. تتمحور الضغوط على الاقتصاديات النامية الكبيرة نسبيا مثل: البرازيل والهند في الحد من الضرائب المفروضة على الواردات الزراعية والتي تصل إلى نحو 65 في المئة. بالمقابل ترى هذه الدول أنها مضطرة لفرض هذه الضرائب العالية نسبيا لحماية منتجاتها الزراعية المحلية من المنافسة الأجنبية المدعومة. أيضا تعتبر بعض الدول النامية فرض الضرائب على السلع الزراعية مصدرا حيويا لإيرادات موازنتها العامة.

وتبين أثناء مفاوضات جولة الدوحة وجود تباين صارخ في مواقف الدول الرئيسية. من جهة تصر غالبية دول العالم ومن بينها الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تقلص الولايات المتحدة عن تقديم الدعم السخي لزارعيها. بدورها تطالب الولايات المتحدة الدول النامية بمنحها منتجاتها حرية الوصول إلى الأسواق الناشئة من دون تحمل ضرائب جمركية مرتفعة.

المأمول أن ينجح ساكوزي في الاستفادة من صداقته لواشنطن في تمكين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في التوصل إلى صيغة معقولة لإنهاء جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية.