بإشارة واحدة من يده تحرك نواب كتلة الوفاق خارج قاعة مجلس النواب احتجاجا/ انسحابا/ أو ربما رغبة في التشاور كما ذكروا. هذا ما حصل بعد أقل من ساعة من بدء جلسة مجلس النواب الأسبوعية أمس، التي كان من المتوقع أن تشهد «بعض الأكشن» نتيجة لطرح موضوع استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة. كانت لوحة التصويت في القاعة، والتي بيّنت بوضوح وجود 19 صوتا مؤيدا لتحويل الاستجواب إلى اللجنة «المالية»، في مقابل 21 صوتا (بين معارض وممتنع) كفيلة بأن يرفع رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان يديه في إشارة لأصحابه «الوفاقيين» للانسحاب معا في سيناريو كان من الواضح أنه معد سلفا. خرج الجميع إلى قاعة الاستقبال في المجلس معترضين على ما حصل في الجلسة التي كانت كل المؤشرات والتوقعات والتصريحات المسبقة لأعضاء الكتل الأخرى تفيد أن الغالبية لن تكون في صالح تحويل الاستجواب إلى اللجنة «المالية». وعلى رغم التأكيد المتكرر من قِبل الوفاقيين أن انسحابهم كان تكتيكيا غرضه المشاورة، فإن من الصعوبة تجاهل وجود اتفاق مسبق بينهم على ذلك الانسحاب في حال حصل السيناريو «المتوقع» داخل الجلسة. الجميع يترقب ما سيسفر عنه اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم، الذي سيحدد مصير الكتلة الوفاقية التي أصرت على أنها لن تحضر أيا من الجلسات ما لم يعد التصويت.