أكدت وزيرة الصحة الكويتية معصومة المبارك أن «14 مليون دينار قيمة الهدر المالي المرئي من الإجازات المرضية».

جاء ذلك التصريح الصحافي عقب تدشينها مشروع النظام الآلي للاجازات المرضية في مركز الصقر التخصصي، مشيرة إلى أن «النظام الآلي للاجازات المرضية طبق على 77 مركزا صحيا من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمرحلة المقبلة ستكون في المستشفيات العامة في منتصف 2008، تعقبها المستشفيات الخاصة عندما يطبق هذا النظام بشكل كامل في 2009». وأوضحت الوزيرة «إننا بدأنا التشاور مع المسئولين في ديوان الخدمة ووزارة الصحة عن كيفية تحقيق خطوة الى الأمام في حصر هذه الاجازات وربطها بالراتب ونظام الترقيات أو التقويم السنوي».

ويبدو ان التمارض من أجل الحصول على إجازة ليس مرضا كويتيا فحسب فهو أشبه ما يكون بالوباء العالمي الذي يحمله فايروس ينتعش في مواسم معينة ولكنه يحمل العدوى وقابل للانتشار في كل فصول العام.

فعلى المستوى المحلي كشفت وزارة الصحة البحرينية في العام 2004 عن قيام ثلاثة من موظفيها وهم طبيب وممرض وكاتب ببيع شهادات الاجازة الصحية للزبائن المتمارضين مقابل 5 دنانير لكل شهادة.

وقامت وزارة الصحة بإيقاف الموظفين وتمت احالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بشأن قيامهم ببيع وصرف عدد من الشهادات المرضية بصورة مخالفة للقانون.

أما على مستوى الخليج فقد نقلت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية في عددها الصادر بتاريخ 7 مايو/ أيار 2006 تعميما وزاريا أصدره وزير الصحة الإماراتي حينها، حميد القطامي قال فيه: «ظاهرة الحصول على الإجازات المرضية الوهمية انتشرت واستفحلت». وأهاب الوزير «الأطباء العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة إلى وزارة الصحة مراعاة تحرّي الدقة والمعايير المهنية في منح الإجازات المرضية بما يضمن عدم منحها إلا لمن تقتضي حالته المرضية وفقا للأصول الطبية المتعارف عليها وبالقدر الذي تقتضيه الحالة المرضية». وأشار الوزير حينها إلى ما هو أخطر من الإسراف في منح الإجازات المرضية، بحديثه عن زيادة «مبيعات» الإجازات المرضية في بعض مستشفيات القطاع الخاص وأن انتشار «التمارض» بات يؤثر على أداء المؤسسات والخدمات التي تقدمها دوائر ومؤسسات الدولة. مشيرا إلى أن «استفحال الظاهرة يعبّر بحدّ ذاته عن دلالات سلبية بعضها يتعلق بانتشار البطالة المقنّعة في كثير من المواقع الوظيفية».

وعلى المستوى العربي، حذر موقع التيار الوطني السوري على الإنترنت (http://www.tsdp.org/23-5-syria2.htm) من ملاحظة أن «الإجازات المرضية التي يستحقها أصحابها - والتي لم تكن تندرج سابقا تحت بند التسعير - قد أدرجت حديثا تحت هذا البند، وأصبح لها سعر قد يقل قليلا عن السعر الرسمي إذا جاز التعبير، والمطبق بالأساس على الإجازات التي لا يستحقها طالبوها، وهي تشكل طبعا النسبة الأكبر». ويضيف الموقع «بعد بحث وتقصي أسباب هذه الزيادة الأخيرة تبيّن لنا أنها موسمية تحدث كل عام في شهري أبريل/ نيسان، ومايو، مع الإقرار بأنها تعدت هذا العام كل حد! والسبب هو رغبة أعداد كبيرة ومتزايدة من الأمهات (وبشكل أقل من الآباء) في البقاء بجانب أبنائهن من طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية خلال فترة التحضير للامتحانات؛ لتوفير الأجواء المناسبة لهم. وهكذا إذا طبقنا نظرية اقتصاد السوق، إذ الطلب الزائد يرفع الأسعار آليا، وتبدو الإجازات المرضية كأنها أصبحت جزءا من بورصة حقيقية».

وعلى مستوى العالم، كثرت الإجازات «المرضية» والطارئة في بريطانيا، بتوجه آلاف المشجعين إلى ألمانيا لدعم فريقهم في أولى مبارياته في استاد فرانكفورت ضد الباراغواي في مباريات كأس العالم في العام الماضي. وفي بريطانيا أيضا، هدد موظفو طواقم طائرات الخطوط الجوية البريطانية بتنظيم إضراب في مطلع هذا العام بعد فشل محادثات بين الاتحاد الذي يمثلهم وإدارة الشركة؛ بسبب خلافات على الإجازات المرضية والأجور وحقوق الموظفين. واشتكت طواقم طائرات الشركة حينها أن نظما جديدة طُبِّق منذ نحو سنة ونصف السنة على نظام الإجازات المرضية يجبرهم على مواصلة العمل حتى لو كانوا مرضى على حين تقول الشركة إنها تعمل على ترشيد المستويات العالية التي وصل إليها غياب الموظفين بسبب ادعاء المرض، وإنها نجحت في خفض متوسط غياب كل موظف من 22 يوما إلى 12 يوما بالسنة. وأظهرت دراسة أجريت في السويد وتم نشرها في مجلة «Tobacco Control» الطبية، أن الموظفين المدمنين على التدخين هناك، يأخذون إجازات مرضية، أكثر بثمانية أيام من الموظفين الذين لم يدخنوا في حياتهم أبدا.