البحر تحول إلى أملاك خاصة، سورت أراضيه وبيعت ولم يعد لهم سوى مساحات بسيطة لاصطياد الحجارة، أو بالأحرى «الحشيش»! ما يجري للصيادين في البحرين أمر غريب، يمنعون من صيد الروبيان في بعض المواسم، فيما تعمد جرافات المشروعات الاستثمارية إلى قتل مخازن الأسماك وتجرف معها الأخضر واليابس.

وحين يأتي أوان الصيد، فالحكاية مضحكة للغاية، فإذا استنفدت الجرافات كل المصائد، ولا ننسى أن نضع في المعادلة البحرية الردم الجائر الذي طال مساحات شاسعة من المياه التي كانت بيئة بحرية غنية. بالمختصر المفيد، أصبح صيد الأسماك مهنة مرهقة «ما تأكل عيش»، فما الحل؟

البحارة يطرحون من جهتهم حلولا للحد من معاناتهم، أولها إحالتهم إلى التقاعد، لأن المشروعات التي تغتال البحر ستحل مشكلة كالسكن أو تنشيط السوق الاقتصادي، ولكنها خلقت أزمة بكل ما تحمله الكلمة من معان بالنسبة إلى الصيادين الملزمين بحدود بحرية باتت مرتعا للجرافات وملعبا للحفريات.

حكاية البحر والبحارة أشبه ما تكون بحكاية النخلة والزراعة، فبعد ثورة النفط بدأت المشروعات تزحف على الأراضي الزراعية مخلفة دمارا في البيئة البحرية، وحتى حزامنا الذي كان أخضرا في يوم من الأيام لم يعد بتلك الخضرة، بل تحول إلى صحراء قاحلة، ويمكن حتى أن نجد «الظب» يلهو ويلعب في رمالها!

السؤال المحير هو: كيف سيكون وضعنا بعد سنين قليلة؟ لن نتحدث عن التاريخ الذي سنفقد فيه مصدرنا الرئيس – النفط - ولكننا سنتحدث عن وضعنا في استيراد بضائعنا. فنحن نستورد اللحوم والخضار والفواكه... «ليش نطول السالفة»، فنحن نستورد كل شيء... اللباس والمأكل والمشرب، وإذا جاء اليوم الذي نستورد فيه السمك، وهو آت لا محالة فـ «وا على الدنيا السلام»َ! وهناك موضوع آخر له صلة وثيقة بهذه الأطروحة، وهو سوق الأسماك المركزي، فشخصيا لدي اقتراح بتحويله إلى سوق للحشائش البحرية، ومن يدري هل ستبقى لنا حشائش لنعرضها أم لا في المستقبل القريب! ولم لا نختم الحديث بمقولة لأحد البحارة الذي كان يحدثني عن الموضوع حين قال: «حتى سنانير البحرين ما بتحصل سفط سمك تمزمز به»!... المستجار بالله!