العدد 1706 - الثلثاء 08 مايو 2007م الموافق 20 ربيع الثاني 1428هـ

ذمة بليغريف المكشوفة

عادل مرزوق Adel.Marzooq [at] alwasatnews.com

-

يذكر لنا البريطاني المحب للبحرين برت ماب - الذي كان يترأس تحرير صحيفة شركة بابكو بين العام 1951 و1953 - في مذكراته عن البحرين تفاصيلَ موازنة الدولة في العام 1950 بما تشمل عوائد النفط، التي قدرت بأنها «703 آلاف جنيه استرليني»، وعوائد الجمارك التي قدرت بـ 453 ألف جنيه استرليني، وعوائد الفوائد على الاحتياطي، التي كان المستشار تشارلز بليغريف يحتفظ بها لصالح البحرينيين في أحد المصارف الأوروبية، وكانت بما يقدر 43 ألف جنيه استرليني.

ولا يكتفي ماب ببيان «العوائد» فحسب، بل يذكر لنا تفاصيلَ مخصصات الإنفاق والمصروفات على مرافق الدولة كافة أيضا. يقول ماب: «أما أوجه الصرف الرئيسية فكانت 280 ألف جنيه استرليني مصروفات الأسرة الحاكمة و52 ألفا على التعليم و83 ألفا على الصحة، و87 ألفا للشرطة و307 آلاف للأشغال العامة، و190 ألفا مصروفات استثمارية، و75 ألفا فائض الاستثمار».

استطاع هذا البريطاني أن يحصل على معلومات دقيقة وحساسة بسهولة ويسر، إذ لم يكن لدى تشارلز بليغريف ما يخفيه. الأكثر من ذلك، أن تلك المعلومات كانت تشتمل على شتى المصروفات من دون استثناء أي قطاع من القطاعات المستفيدة من مدخولات الدولة النفطية أو غير النفطية.

اليوم، وبعد 56 عاما أصبحت هذه المعلومات بمثابة الأسرار القومية، وأصبحت من المحرّمات. للتو، وعبر تقارير البنك الدولي استطاع البحرينيون أن يعرفوا فائض موازنتهم المالية خلال العامين الماضيين. ومازال البحرينيون يجهلون حتى الآن الجهة المالية المسئولة عن حساب أو معالجة نسبة التضخم المتسببة بموجة الغلاء التي تعصف بالبلاد.

زمن مستشار حكومتنا تشارلز بليغريف كانت المعلومات ذات قيمة وعلامة من علامات التنمية والتطور، وكانت عملية إدارة الدولة على بدائيتها مثمرة وأتت بنتائج باهرة للبلاد. كان للعائلة الحاكمة مخصصها الذي يليق بها، وكان للبلاد مخصصها التنموي، وكان للاستثمار والمستقبل والبحريني القادم نصيبٌ. اليوم لا ندري على أية جهة تسير البلاد بالنسبة إلى حسابات التنمية.

شككنا، ومازلنا نشكك في عملية التخطيط الاستراتيجية في البلاد، وطالبنا بمهمات أوسعَ وسلطة أقدرَ لمجلس التنمية الاقتصادية وطالبنا بإيجاد تمثيل مباشر لهذا المجلس الحيوي أمام مجلس النواب. إلا أن «هلامية ما» مازالت تتحكم في الموقف العام. لابد أن يكون لكل سياسي واقتصادي وصحافي بحريني الحقُ في الاطلاع على وضع الدولة المالي، ويكون عارفا بكل صغيرة وكبيرة تمس هذا القطاع الذي يمثل خريطة المستقبل للبحرين وإلا فإن ثمة ما يسعى البعض إلى إخفائه.

إقرأ أيضا لـ "عادل مرزوق"

العدد 1706 - الثلثاء 08 مايو 2007م الموافق 20 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً