يعتقد على نطاق واسع بأن أحد الأسباب الرئيسية وراء تعثر مفاوضات الدوحة، التي انطلقت في نهاية العام 2001 لتحرير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يعود بالضرورة إلى شيوع ظاهرة اتفاقات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية. بل بات في حكم المؤكد أن فشل جولة الدوحة في تحرير التجارة العالمية سيؤدي بالضرورة إلى المزيد من الاتفاقات الثنائية على حساب المعاهدات الجماعية.

حقيقة يُخشى أن تكون الاتفاقات الثنائية بديلا للمعاهدات الجماعية بدليل انتشارها في الآونة الأخيرة كما هو ظاهر من اندفاع الولايات المتحدة نحو إبرام المزيد من الاتفاقات الثنائية (لدى أميركا المتحدة اتفاقات للتجارة مع الكثير من دول العالم من بينها الأردن والمغرب وتشيلي وأستراليا وسنغافورة فضلا عن البحرين وعمان).

في المقابل، هناك من يزعم أن التوجه نحو الاتفاقات الثنائية يعود بالضرورة إلى صعوبة إبرام اتفاق متعدد الأطراف تماما كما هي الحال مع جولة الدوحة. تضم منظمة التجارة العالمية، المعروفة اختصارا بالمسمى «دبليو تي أو» نحو 150 عضوا.

السوق الأميركية الضخمة

تعتبر سوق الواردات في الولايات المتحدة الأكبر في العالم على الإطلاق والأكثر انفتاحا بين اقتصادات الدول المتقدمة؛ ما يشجع بعض الدول الأخرى على الدخول في اتفاقات ثنائية. والكعكة الأميركية عبارة عن واردات ضخمة (تزيد فاتورة الولايات المتحدة فيما يخص استيراد السلع والخدمات على ألفي مليار دولار، أي الأكبر في العالم على الإطلاق). ولا غرابة في رغبة الكثير من الدول في التصدير إلى السوق الأميركية أملا منها في القضاء على تحدياتها الاقتصادية مثل: توفير فرص العمل لمواطنيها.

والحال نفسها تنطبق على الاتحاد الأوروبي فيما يخص إبرام اتفاقات إقليمية بدليل رغبته في إنهاء محادثات تحرير التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وينصب طلب الاتحاد الأوروبي حاليا على ضرورة إزالة شرط تقييد التملك الأجنبي بنسبة 49 في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

شروط مفروضة

يمثل الانهيار المحتمل لمفاوضات جولة الدوحة المتعددة الأطراف خسارة للدول النامية تحديدا؛ لأنها ستدفع باتجاه إبرام المزيد من الاتفاقات الثنائية لا الجماعية؛ ما يخدم مصالح الاقتصادات الكبيرة، إذ بمقدورها فرض شروطها على الاقتصادات الصغيرة نسبيا.

على سبيل المثال، وافقت البحرين للشروط الأميركية بخصوص استصدار تشريع خاص لاحترام الملكية الفكرية شرطا لدخول اتفاق التجارة الحرة المبرم بين الطرفين حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2006.

بدورها أقدمت عُمان على إجراء تغييرات واسعة في قانون العمل تضمنت منح المواطنين والأجانب حرية تشكيل النقابات وذلك قبل أيام من تصويت الكونغرس على الاتفاق في الصيف الماضي. كما تضمنت التعديلات منح العمال حق القيام بمظاهرات سلمية إضافة إلى فرض جزاءات قاسية على المؤسسات التي تقوم بتوظيف الأحداث.

يخشى المراقبون حدوث انهيار نهائي لجولة الدوحة لتحرير التجارة؛ ما يفتح المجال أمام الدول الأخرى للجوء إلى إبرام اتفاقات ثنائية لا جماعية المؤكد أن الدول النامية الخاسرَ الأكبرَ من انهيار مفاوضات جولة الدوحة؛ لأن عليها إجراء مفاوضات ثنائية مع الاقتصادات المتطورة.

تتمثل نقاط الخلاف الجوهرية بين التكتلات الرئيسية في مفاوضات الدوحة (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اليابان، أستراليا وبعض الاقتصادات الناشئة مثل: البرازيل والهند) في قضيتين تحديدا هما:

1. تقليص الدعم الغربي للقطاع الزراعي.

2. مطالبة الدول النامية الرئيسية بالحد من التعريفات المفروضة على الواردات الزراعية حتى يتسنى الوصول إلى أسواقها بحرية (المزيد عن هذا الموضوع في مقال يوم غد).