قال بنك مسقط أكبر بنوك سلطنة عمان من حيث القيمة السوقية أمس (الثلثاء) إنه قدم عرضا للاندماج مع بنك التضامن للاسكان مقابل 78.8 مليون ريال (204.7 مليون دولار) لزيادة حصته من سوق التمويل العقاري.

وقال المصرف في بيان نشر على موقع سوق مسقط للاوراق المالية إنه عرض الاندماج مع بنك التضامن الذي يعمل منذ عشر سنوات في مجال التمويل العقاري والذي انخفضت أرباحه العام الماضي بنسبة 11.4 في المئة. ولم يورد مزيدا من التفاصيل.

وقال بنك مسقط في رسالة بالفاكس تلقتها «رويترز» بتاريخ السابع من مايو/ أيار الجاري وموقعة من رئيس مجلس إدارة المصرف الشيخ عبد الملك الخليلي إنه عرض 0.375 ريال لكل سهم من أسهم بنك التضامن. أي بزيادة 36 في المئة عن سعر إقفال سهم بنك التضامن أمس الأول (الاثنين).

وقال سانكار كايلاسام من الخليجية لخدمات الاستثمار ومقرها مسقط «إنها صفقة رائعة بالنسبة للمساهمين في بنك التضامن وفي العمانية الوطنية للاستثمار القابضة... ستكون عائقا جيدا أمام دخول منافسين».

والشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة هي أكبر مساهم في بنك التضامن. وارتفعت أسهمها بنسبة عشرة في المئة وهو الحد الاقصى المسموح به في الجلسة في التعاملات المبكرة أمس قبل أن تتراجع بعض الشيء لتصبح نسبة الارتفاع 8.6 في المئة في 0706 بتوقيت غرينتش.

وقال مدير العمليات في بورصة عمان فقار الخليلي لـ «رويترز» إنه لم يجر تداول أسهم بنك التضامن لأن سعر الطلب تجاوز نسبة العشرة في المئة المسموح بها.

وأضاف إن النسبة المسموح بها سترفع غدا إلى 20 في المئة للسماح بتداول السهم.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسئولين من بنك مسقط ومنهم الرئيس التنفيذي عبدالرزاق علي عيسى للتعليق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة أكبر حبيب لـ (رويترز) «مجلس إدارة بنك التضامن يجب أن يدرس العرض.» وبنك اتش.اس.بي.سي هولدينجز هو رابع أكبر مساهم في بنك التضامن حسب موقع البنك على الانترنت».

وانخفضت أرباح بنك التضامن في العام 2006 إلى 3.9 ملايين ريال من 4.4 ملايين ريال في العام السابق وارتفع سعر سهم المصرف خلال العام بنسبة 1.85 في المئة وبلغت أصول المصرف 175.2 مليون ريال في نهاية 2006.

ويتوسع بنك مسقط في الداخل والخارج مع اشتداد المنافسة. وبدأ بنك صحار الذي جمع 20 مليون ريال في طرح أولي عام في يناير/ كانون الثاني الماضي العمل الشهر الماضي ليصبح سادس مصرف عماني.

وقالت مجموعة الخليج التجارية ومقرها دبي في مارس/آذار الماضي إنها تعتزم إقامة سابع مصرف في عمان.

وتدرس المصارف في منطقة الخليج عمليات اندماج مع زيادة الثروات بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة أمثالها منذ 2001. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 6.5 في المئة هذا العام وهو ثاني أسرع معدل نمو في 6 سنوات بحسب تقديرات أتش.اس.بي.سي.