أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن توالي الإنجازات الاقتصادية التي تحققها المملكة، وخصوصا في القطاعين المالي والمصرفي يسطر نجاحات الحكومة وسلامة توجهاتها ورؤاها نحو تعزيز المركز المالي للبحرين وموفقية سياستها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي.

جاء ذلك لدى تسلمه تقريرا بشأن أهم التطورات التي شهدها القطاعان المصرفي والمالي. لافتا خلال استقباله محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إلى أن القطاعين المالي والمصرفي أصبحا واحدا من أهم القطاعات التي تحتضن وتساعد على صقل الكفاءات البحرينية في المجالين المالي والمصرفي. مشيرا إلى أن استيعاب المؤسسات المالية والمصرفية نحو 10 آلاف بحريني وخلق أكثر من 1500 وظيفة جديدة خلال سنة واحدة يمثلان نقلة نوعية كبيرة في العمل المصرفي ساهمت فيها بجدارة واستحقاق الكفاءات البحرينية العاملة في هذا القطاع.

منوها إلى أن تزايد الطلب على افتتاح فروع جديدة للمؤسسات المالية والمصرفية والتأمينية والمكاتب التمثيلية في البلاد، التي بلغت 55 مؤسسة يترجم ما تتميز به البحرين من إمكانات وبيئة جاذبة للاستثمارات في ظل قوانين وتشريعات قادرة على حمايتها وصون حقوق المستثمرين.

وأكد أن «الحكومة مستمرة في نهجها الداعم لمسيرة التنمية الاقتصادية والنهوض بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية باعتبار أن الاقتصاد ركيزة وجوهر التنمية المستدامة»، معربا عن شكره وتقديره العاملين كافة في المصرف المركزي على جهودهم البناءة.

وقال: «إن الحكومة تحرص دائما على تطوير الخدمات المالية عبر سلسلة من الخطط والأدوات المبتكرة التي تساهم في إعطاء دفعة قوية لهذا القطاع وخصوصا في هذه المرحلة التي تشهد فيها المملكة حركة رائجة في النشاطين الاقتصادي والاستثماري».

وأشار إلى أن «المجالات الواسعة التي تفتحها المملكة أمام المستثمرين وخصوصا في البنى التحتية وتوجه الدولة نحو خصخصة بعض القطاعات الحكومية أحدثا طفرة اقتصادية غير مسبوقة في المملكة؛ ما كان محط أنظار الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية العالمية التي سعت إلى أن يكون لها وجود في المملكة للاستفادة من هذا الرواج الاقتصادي لتنمية وتنويع أعمالها وأنشطتها».

وأرجع النمو الكبير الذي يشهده القطاعان المالي والمصرفي إلى «السياسات الاقتصادية المتزنة وما وفرته الحكومة من حوافز وتسهيلات جعلت من المملكة مكانا مفضلا لمختلف أنواع الأنشطة المالية والمصرفية التي استطاعت أن تضم الكوادر البحرينية المتخصصة.

مثمنا دور المصرف المركزي، وممارساته الناجحة في المجالات المالية والرقابية؛ ما عزز ثقة المستثمر بسوق البحرين.

ومن جهته، أشار محافظ المصرف المركزي إلى أن القطاعين المصرفي والمالي شهدا تطورات كبيرة في العام الماضي إذ تم الترخيص لـ 33 مؤسسة مالية جديدة و22 مؤسسة حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، شملت 11 مصرفا و9 مكاتب تمثيل لمصارف أجنبية و17 مؤسسة تأمينية ووسيطين في سوق الأوراق المالية و12 شركة استثمارية و3 مؤسسات مالية أخرى أي بعدد إجمالي قدره 55 مؤسسة ليصل بذلك إجمالي المؤسسات المالية المرخص لها إلى 391 مؤسسة.

وأوضح المحافظ أن أصول المؤسسات المصرفية ارتفع في العام 2006 الى 187.4 مليار دولار عما كان عليه في العام 2005 والتي بلغت 140.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن مؤسسات القطاع المصرفي تمكنت في العام الماضي من تسجيل أعلى معدلات الربحية وذلك بفضل ما تم توفيره لها من بيئة عمل ملائمة ساعدتها على تحقيق هذا الربح.