قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: «إن البحرين تضع اللمسات النهائية على خطط تقديم التأمين الصحي الخاص إلى العمالة الأجنبية»، في وقت ينمو فيه حجم التأمين في البحرين بنسبة تصل إلى 20 في المئة سنويا، إذ بلغ حجم أقساط التأمين 115 مليون دينار في العام 2006، حسبما صرح به مسئول في المصرف. كما أبلغ المحافظ ملتقى الشرق الأوسط للتأمين الرابع - الذي بدأ أعماله في البحرين أمس (الثلثاء) - أن التغييرات التشريعية الجديدة في المملكة عن التقاعد «توجب على العاملين التفكير الآن في خطط تقاعد خاص بديلة ويُجرى الآن إعداد تغييرات مشابهة في دول الخليج الأخرى؛ ما يؤكد التوجه نحو الإصلاحات الهيكلية».

وذكر المعراج أن الأسس الرقابية التي أرساها المصرف المركزي «بدأت تؤتي ثمارها وتوفر للشركات قاعدة راسخة تؤهلها للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المنطقة» وأن المصرف قام العام الماضي بتطوير وتطبيق الإطار الجديد الذي وضع في أعقاب اعتماد المصرف جهة رقابية موحدة في العام 2002. وأوضح أن المصرف «يطبق الآن نظام التقرير الشامل على الملاءة المالية لشركات التأمين إضافة إلى زيارات الفحص الميداني»، بالإضافة إلى بدء العمل بنظام التقرير المالي بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم 4 الجديد والأثر الكبير الذي خلّفه على قطاع التأمين من حيث نظام التقارير وانسيابها.

وأضاف أن «هذه الجهود تساعد على رفع مستوى قطاع التأمين المحلي وتقوية وضعه التنافسي». وقال المعراج: «هذه التغييرات الحديثة كان لها أثر كبير فيما يتعلق بالتقرير عن المنتجات الخاصة بالوحدة التنظيمية (Unit-related products)». وستتضمن المرحلة الثانية مجموعة من التغييرات تشمل إلغاء العمل ببعض العناصر الأساسية في الموازنة مثل: احتياطات أقساط التأمين غير المكتسبة. وذكر المعراج أن العام 2006 شهد إطلاق عدد من شركات التأمين الدولية الرائدة عملياتٍ خاصة بالتكافل وإعادة التكافل في البحرين؛ ما ساهم في تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي على أنها مركز مالي إسلامي إذ رخص المصرف لأول شركة تأمين تابعة في المنطقة أسستها شركة تبريد في الإمارات. وتطرق المحافظ إلى الاختراق في قطاع التأمين في المنطقة فقال: «إن نسبة الاختراق منخفضة بالمقارنة بالأسواق الأخرى وانعدام إمكانات المنطقة في تقديم طيف واسع من المنتجات والخدمات» وهذا يشير إلى الاعتقاد بإمكانات كبيرة في الارتقاء بمستوى قطاع التأمين.

وأضاف أن «الزيادة الكبيرة التي تشهدها المنطقة الآن في مشروعات البنية التحتية وحاجة هذه المشروعات إلى التأمين تعتبر من دون شك مصدرا لنمو مستقبلي كبير وأن تأمين التقاعد الخاص والتأمين الصحي يشهد أيضا تطورا مماثلا». غير أن المعراج أبلغ الصحافيين أن البحرين لن تقوم بفرض التأمين الإلزامي في القريب العاجل. وقال: «تضع البحرين الآن اللمسات النهائية على خطط تقديم التأمين الصحي الخاص إلى العمالة الأجنبية» ويعمل في البحرين نحو 250 ألف أجنبي أو نحو ثلث سكان البحرين في مشروعات التطوير والبنية الأساسية، معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين.

وجمع منتدى الشرق الأوسط السنوي الرابع للتأمين أكثر من 300 مسئول في صناعة التأمين الإقليمية والدولية. ويهدف الملتقى إلى التشاور بين المسئولين في قطاعات التأمين، وإعادة التامين، والمنظمين والمصرفيين، والمستشارين، وصناع السياسات؛ للوقوف على آخر تطورات السوق وفرص التنمية، والمنتجات الجديدة التي دخلت خريطة التأمين الإقليمية.

ومن ناحية أخرى، تحدث المدير الإداري لمجموعة «اب جي إف اللاينس» لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط هوغ دي روكويت - بويسون عن تأثير 4 اتجاهات كبيرة على الخريطة الراهنة لصناعة التأمين أولها الاتجاهات الديمغرافية المتغيرة والتوجهات المختلفة للأسواق الناشئة في مقابل أسواق التأمين التقليدية، والتأثير الاقتصادي المتزايد للعولمة وتوجهات رئيسية بيئية وقانونية تنتج منها زيادة في المطالبات غير القابلة للتقويم وتأثير اتجاه التكنولوجيا في عالم الإنترنت. أما عضو المجلس التنفيذي في شركة هانوفر لإعادة التأمين اندريه اراغو فقد ذكر أن النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية كان 8.5 في المئة في 2003، وهبط إلى 6 في المئة في 2006، في حين تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 5 في المئة في 2007.

وربط أراغو ذلك بعوامل رئيسية ستحرك النمو في قطاع التأمين. ومن بين هذه العوامل ذكر أراغو الارتفاع الكبير في أسعار النفط والإنفاق الحكومي وإنفاق القطاع الخاص والنمو السكاني بنسبة أعلى من المتوسط ومشروعات الاتصالات السلكية واللاسلكية الجديدة ومشروعات توليد الطاقة والعقارات. ومن جهة أخرى، قال مدير إدارة مراقبة التأمين في مصرف البحرين المركزي توفيق شهاب: «إن حجم التأمين في البحرين بلغ 115 مليون دينار في العام 2006 بعد أن شهد العام نموا بلغ نحو 22 في المئة بسبب زيادة الطلب على التأمين ودخول شركات ومنتجات جديدة مقابل 95 مليون دينار سجلت في العام 2005». وأبلغ شهاب «الوسط» على هامش الملتقى أن النمو الأكبر سجل في التأمين على الحياة بشقيه الإسلامي والتقليدي وأن هناك شركات كثيرة تدخل التأمين الإسلامي؛ بسبب زيادة الطلب عليه «ولكن النمو الأكبر حاليا لايزال تقليديا» ومعظمه بسبب زيادة التأمين على الحياة. وأضاف أن «نسبة التأمين على السيارات في البحرين تصل إلى 38 في المئة من مجموع الأقساط».