عادت قضية التجنيس الرياضي لتطفح مجددا على السطح في كرة السلة البحرينية بعد أن قام نادي المحرق بتجنيس ثلاثة لاعبين للمشاركة بهم في البطولة العربية المقررة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 10 إلى 20 مايو/ أيار الجاري.

وعلى ضوء هذا الإجراء المخالف من قبل نادي المحرق لقرار الجمعية العمومية لاتحاد السلة التي أقرت وقف التجنيس نهائيا في اللعبة قامت مجموعة من الأندية بعقد اجتماع لتدارس الوضع وبعث رسالة لاتحاد السلة تطلب فيها عقد اجتماع عاجل مع الاتحاد.

مثل هذا الإجراء يعود بالقضية إلى النقطة الأولى التي انطلقت منها، ويعيد فتح باب التجنيس في كرة السلة من جديد.

وتقوم فكرة التجنيس في كرة السلة على رأيين متناقضين تماما، فالأول يرى أن التجنيس سيدمر اللعبة لأنه سيقضي على المواهب الوطنية وسيؤدي إلى ابتعادها، كما أنه سيقضي على الهدف الأساسي للنشاط الرياضي في البلاد والخاص بخدمة المواطنين وليس الأجانب.

أما الرأي الثاني فيرى في التجنيس مخرجا لسوء النتائج في اللعبة كما أنه سيسهم في تطورها من خلال سد النقص الحاصل جراء غياب عنصر الطول.

وأما تمسك كلا الطرفين برأيه وحججه قامت الجمعية العمومية لاتحاد السلة بحسم الموضوع العام الماضي من خلال رأي الأغلبية التي مالت إلى الرأي الأول المطالب بوقف التجنيس.

وقد التزم اتحاد السلة بقرار الجمعية العمومية ومنع اللاعبين المجنسين من اللعب مع المنتخب الوطني قبل أن يعود المحرق مؤخرا للتجنيس متحديا قرار الجمعية العمومية.

المحرق ومن خلال ما يملكه من سلطات تمكن من التغلب على قرار الجمعية العمومية وإخراج جوازات لثلاثة لاعبين ليفعل ما عجز اتحاد السلة عن فعله.

الوضع الجديد يؤكد أن الجهات التي أخرجت الجوازات للاعبين الثلاثة أقوى من الاتحاد نفسه.

وبغض النظر عن النتائج التي سيحققها المحرق في البطولة العربية في ظل تواجد 6 أجانب في تشكيلته ثلاثة مجنسين ومثلهم محترفين فإن القضية ستكون حديث الساحة السلاوية خلال الفترة القادمة بانتظار التحركات التي ستقوم بها الجمعية العمومية ومواقف اتحاد السلة منها.

فهل تعيد القضية نفسها مجددا أم نشهد واقعا جديدا في المرحلة المقبلة!