استنادا لآخر الأرقام المتوافرة يبلغ حجم الاحتياطي العام للبحرين 839 مليون دينار (اي نحو مليارين و220 مليون دولار). تعود هذه الأرقام للعام 2005 إذ كشف عنها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

بحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي وتحديدا نشرة «انترناشينال فايننشيال ستاتيستكس» يتركز أكثر من 90 في المئة من الاحتياطي العام من القطع الأجنبي لكن لا يوجد تفصيل عن نوعية العملات. بيد أنه يعتقد أن نسبة كبيرة منها من نصيب الدولار على اعتبار أن الاقتصاد البحريني مرتبط بالعملة الأمريكية خصوصا الصادرات مثل النفط والألمنيوم والبتروكيماويات. المعروف أن الدينار البحريني مرتبط بسعر موحد بالدولار الأميركي إذ أن سعر شراء الدولار مثبت عند 378 فلسا للدولار الواحد. يشار إلى أن الاحتياطي يشمل أيضا الذهب لكن يعتقد أن كمية الذهب التي تمتلكها البحرين محدودة في أحسن الأحوال.

غطاء للنقد والواردات

يعتبر وجود احتياطي مالي مسألة حيوية لتغطية عدة أمور منها النقد المتداول والواردات. استنادا للإحصاءات الرسمية بلغ عرض النقد بمفهومه الضيق (M1 ) في العام 2005 تحديدا 1063 مليون دينار حيث يشمل ذلك على النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب. وعليه يغطي الاحتياطي المالي نحو 80 في المئة لعرض النقد بمفهومه الضيق وهي نسبة جيدة لكن ليست بالضرورة مريحة (بمعنى أن حجم النقد المتداول يفوق عن قدرة الاحتياطي الأمر الذي يساعد من فرص حصول تضخم).

أيضا يقاس الاحتياطي العام بمستوى الواردات للبلاد. بلغ حجم الواردات 2988 مليون دينار في العام 2005 ما يعني 249 مليون دينار شهريا. وعند تقسيم الاحتياطي والبالغ قدره 839 مليون دينار على المتوسط الشهري للواردات يتبين لنا أن حجم الاحتياطي يغطي قيمة الواردات لأكثر من ثلاثة أشهر لكن أقل من أربعة أشهر (وهي النسبة المطلوبة ضمن شروط الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي). بحسب أفضل الدراسات، تعتبر البحرين الوحيدة بين دول مجلس التعاون والتي بدورها غير مستوفية لهذا الشرط في الوقت الحاضر (من المنتظر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في العام 2010).

التوظيف الصحيح لللاحتياطي

لا شك في أن وجود احتياطي قوي نسبيا يوفر مجالا رحبا للحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد وذلك في ظل وجود أزمة بطالة خانقة إذ لايزال آلاف المواطنين من دون وظائف فضلا عن تنامي ظاهرة البطالة المقنعة (وهم الأفراد الذين يعملون في وظائف أقل من مستوياتهم العلمية والعملية بسبب قلة فرص العمل). بمقدور الحكومة أن تستفيد من بعض هذه الأموال للقيام بمشروعات اقتصادية كبيرة داخل البلاد تساهم في دفع عجلة الدورة الاقتصادية إلى الأمام و تعمل على إيجاد فرص استثمارية واعدة ووظائف جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل.

من جهة أخرى المطلوب عدم تبذير الاحتياطي بل الواجب على الحكومة المحافظة على المال العام للبلاد إذ إن هذه الأموال ملك للشعب. فكم سمعنا عن خسائر لحقت ببعض الدول بسبب استخدامات غير مربحة أو استثمار تلك الأموال في مجالات غير مجدية أو حتى الاحتفاظ بها بعملات تفقد بعض من قيمتها بسبب التطورات الاقتصادية العالمية. اختصارا بمقدور الحكومة توظيف جزء من الاحتياطي العام في مشروعات مربحة والأهم من كل ذلك المحافظة على الأموال للأجيال القادمة.