يتمتع المواطنون الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي بالكثير من المزايا في البحرين التي جعلتهم يتساوون مع البحرينيين في كثير من المعاملات سواء في مجالات التجارة والحقوق وغيرها وهو ما قد لا يحصل عليه البحريني تماما في بعض الدول الخليجية، على رغم اعترافنا بأن مواطني دول مجلس التعاون وإن عاشوا في دول متفرفة فإنهم يشعرون كشعوب بأن مصيرهم وعاداتهم وحياتهم واحدة.

البحرين سبقت الكثير من دول الخليج في تطبيق سياسية «المعاملة بالمثل» تجاه الأشقاء في دول المجلس، ولكن هل نرى هذا الأمر يسير باتجاه متواز في جميع دول المجلس التي تربطها مصالح اقتصادية واجتماعية مشتركة؟ أعتقد أن الجواب معروف لدى الكثير منا، وكل له أسبابه.

من أكثر القضايا الشائكة التي طرحت على نطاق واسع للنقاش سواء في الأوساط البرلمانية أو الشعبية أو التجارية في البحرين، هي الحرية التي يتمتع بها المواطن الخليجي على صعيد تملك العقارات، وعلى رغم أن هذا أمر جيد ومفيد لشريحة واسعة من البحرينيين في وقت ما، فإن الوقت ربما حان لإعادة النظر في تقنين تملك الأراضي ليس لكي نبتعد عن أشقائنا في دول المجلس ولكن لنعالج مشكلة داخلية عويصة قد لا تعاني منها غالبية دول المجلس وربما هي ندرة الأراضي وتضخم أسعارها بشكل جنوني. فتدفق الخليجيين (أصحاب الدخول المرتفعة) على سوق العقار في البحرين خلق طلبا قوياَ وخصوصا إذا ما عرفنا أن أراضي البحرين تعتبر «رخيصة» إذا ما قورنت بالأراضي عموما في دول المجلس، وهي ما نقلته لي صحافية اقتصادية كويتية زميلة، وهذا طبعا يفرحنا، ولكن يا فرحة ما تمّت، فكيف للمواطن أن يستفيد من الرخص الذي يراه أشقاؤه، فهذا أقرب بالمثل القائل «العين بصيرة واليد قصيرة».

لقد رأى البحرينيون في فترة من الفترات في بعض العقارات في سلطنة عمان والتي سُوّق لها هنا متنفسا للهروب من الغلاء العقاري الفاحش، لكنهم فوجئوا بحزمة من القوانين التي تقف ضد كل من يضارب في العقار... ونسأل في هذا السياق ماذا فعلنا لكي نمنع مثل هذه المضاربات من فئات متمكنة تمسك الأراضي لكي ترتفع لتعيد بيعها والمتضرر الوحيد هو المواطن.

إذا لم نكن كبحرينيين نعامل معاملة المثل في بعض دول المجلس، فربما العذر موجود لدى الحكومة في أن تفرض قيودا، وليس منعا، على تملك غير البحرينيين للعقارات، وهذا لا يفهم منه شيئا إلا كونه تصرفا حكيما من الحكومة لتوفير الأراضي للمواطنين وسيكون ذلك مفهوماَ بالتأكيد من أشقائنا في دول المجلس.