نواصل في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه يوم أمس بخصوص إستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 2007 إلى 2010. وكنا قد أشرنا الى أن الإستراتيجية (والتي تم الإفصاح عنها حديثا) تتضمن 21 موضوعا موزعة على ستة قطاعات مختلفة وهي: 1) التنمية الاجتماعية 2) التنمية الاقتصادية 3) التطوير الحكومي 4) العدل والسلامة 5) البنية التحتية 6) تطوير المناطق النائية.

فيما يخص التنمية الاجتماعية أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي بدوره قدم المشروع على أهمية ابتكار حلول جذرية لمشكلات التعليم خصوصا. تتمثل العوائق الحالية بتخلف طرق التعليم والتمسك بالطرق التقليدية مثل الحشو والحفظ وفي نهاية المطاف تكون المخرجات ضعيفة ودون متطلبات سوق العمل. ربما يمكن تعميم مشكلة التعليم هذه على بقية دول مجلس التعاون بطريقة أو أخرى (ومنها البحرين).

ظاهرة العمالة المنزلية

فيما يخص موضوع السكان المتصل بمحور التنمية الاجتماعية أشار الشيخ محمد بن راشد إلى ظاهرة العمالة المنزلية المبالغ فيها. تشكل العمالة المنزلية 10 في المئة من العمالة الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي نسبة عالية بكل المقاييس. للأسف لا تتوافر إحصاءات بخصوص حجم العمالة المنزلية في بقية دول مجلس التعاون ومنها البحرين (لا نعرف نحن في البحرين عن نسبة العمالة المنزلية لحجم العمالة الأجنبية نظرا لوجود قضايا شائكة مثل العمالة السائبة). يبقى أنه كان لافتا ما قاله الشيخ محمد بن راشد بخصوص وقف استصدار تراخيص الأنشطة التي تضيف عمالة لكن في المقابل لا تضيف مردودا واضحا على الاقتصاد المحلي. بيد أنه كان لا بد من طرح بدائل والتي بدورها تشمل التوجه نحو اقتصاد المعرفة.

فيما يتعلق بقطاع التنمية الاقتصادية ركز الشيخ محمد بن راشد على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بواسطة تحديث التشريعات والقوانين فضلا عن تعزيز القدرة على تنفيذها.

تطوير الأداء الحكومي

أما فيما يخص المحور الثالث بالتطوير الحكومي فقد شدد الشيخ محمد بن راشد على أهمية التدريب وبرامج إعداد القيادات في كل الوزارات مؤكدا ربط الترقيات بالإنتاجية. وقال إن «رؤيتنا للحكومة هي أن تكون من أفضل الحكومات العالمية في تقديم الخدمات». وبخصوص المحور الرابع (العدل والسلامة) فقد تم تأكيد مسألة حيوية وهي وضوح إجراءات التقاضي وليس فقط سلامة الأحكام.

وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية فقد أكد الشيخ محمد بن راشد على إجراء مراجعة جذرية لقوانين المرور وتطويرها وذلك في ضوء الزيادة المستمرة للمركبات الجديدة. كما قررت الحكومة استحداث وزارة للبيئة وذلك على خلفية ما جاء في التقرير من تداعيات ارتفاع النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة وجودة الحياة على الوضع البيئي.

وتبين بأن المحور الأخير (تنمية المناطق النائية) عبارة غير محببة للشيخ محمد بن راشد. لكنه يحب أن يرى وصول الخدمات للمستقرين في المناطق البعيدة نسبيا شأنهم في ذلك شأن سكان المدن.

تمنياتنا للإمارات بالتوفيق في تنفيذ خطتها الإستراتيجية حتى العام 2010 على أمل قيام الدول الأخرى في المنطقة (ومنها البحرين) بالكشف عن استراتيجياتها للتنمية. حقيقة كنا قد سمعنا عن خطة اقتصادية جديدة سيتم الإعلان عنها لكن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل حتى الآن.