قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في تصريح لـ»الوسط» ان جلسة النواب المقبلة التي ستنعقد غدا (الثلثاء) لن تناقش قانونية أو عدم قانونية استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله، مشيرا إلى أن «النظر في دستورية وقانونية الموضوع المطروح للاستجواب هو من اختصاص اللجنة المعنية والتي ستكون لجنة الشئون المالية والاقتصادية».
وأضاف الظهراني ان «اللجنة المالية هي المعنية ببحث الجوانب القانونية والدستورية للاستجواب الذي سيحال إليها، ويمكنها الاستعانة بلجنة الشئون التشريعية والقانونية للتأكد من خلوه من أية شبهات».
ويأتي تصريح الظهراني إثر انتقادات وجهها بعض النواب إلى هيئة مكتب مجلس النواب - التي يترأسها الظهراني - بأنها وضعت الاستجواب على جدول أعمال الجلسة على رغم تضمن لائحة الاستجواب مخالفات قانونية ودستورية.
ووضع رئيس مجلس النواب حدا للتكهنات والتصريحات النيابية التي نشرتها بعض الصحف المحلية خلال الأيام القليلة الماضية بشأن آلية تعاون المجلس في جلسته المقبلة مع استجواب عطية الله بتهم الفساد المالي ومخالفة الدستور واستغلال منصبه لأغراض شخصية، إذ قال الظهراني في تصريحه: «سيخطر النواب خلال الجلسة باستجواب الوزير في الجلسة المقبلة من دون التصويت برفض أو الموافقة على الاستجواب، وسيتم التصويت فقط على إحالته إلى اللجنة المختصة».
وفي سؤال عن موقفه من طرح الاستجواب في هذا الوقت مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول والانتقادات التي توجه إلى كتلة الوفاق في هذا الجانب، أجاب الظهراني «الاستجواب حق من حقوق النواب كفله الدستور لهم ونظمته اللائحة الداخلية للمجلس، ومسألة وقت طرح الاستجواب مناط بالجهة المعنية وهي كتلة الوفاق، ومن حقها أن تختار الوقت الذي تراه مناسبا».
اجتماع استثنائي لـ «هيئة المكتب» يقر عدم عرض الاستجواب للتصويت
أفاد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق أن هيئة مكتب مجلس النواب عقدت أمس (الأحد) اجتماعا استثنائيا «خاطفا» دعا إليه رئيس المجلس خليفة الظهراني، وذكر المرزوق أن الاجتماع جاء لحسم اللغط الحاصل في الساحة على صلاحية المجلس في جلسة الثلثاء بخصوص الطلب المقدم من كتلة الوفاق لاستجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتهم الفساد المالي ومخالفة الدستور واستغلال منصبه لأغراض شخصية.
وقال المرزوق إن أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب توافقوا على أن التصويت في جلسة الثلثاء سيقتصر على إحالة الاستجواب إلى اللجنة المعنية، وقد أكد مكتب المجلس بتوافق جميع أعضائه أن اللجنة المختصة ستكون لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
وفي سؤال عن الآلية التي ستتبع في حال عدم حصول طلب إحالة الاستجواب إلى اللجنة على موافقة الغالبية، أكد المرزوق أن موضوع الإحالة سيحسم في الجلسة، ولن يؤجل.
وأشار المرزوق إلى أن «توافق أعضاء هيئة المكتب على إحالة طلب الاستجواب إلى اللجنة يعبر توافقا من جانب الكتل التي تمثلها».
من جانب آخر، نفى المرزوق أن تكون كتلته قد عقدت لقاءات رسمية مع الكتل بشأن الاستجواب، وقال إن الأمر اقتصر على لقاءات جانبية لتيسير مرور طلب الاستجواب إلى اللجنة المختصة.
وعول المرزوق على العلاقات التي وصفها بـ «الطيبة» والتي جمعت «الوفاق» مع باقي الكتل خلال الفترة الماضية في تمرير طلب الاستجواب إلى اللجنة المعنية.
«السلف» يتوافقون على رفض إسقاط حصانة محمد خالد
اجتماع «الأصالة» ينفض من دون موقف موحد من الاستجواب
انفض اجتماع أعضاء كتلة الأصالة الإسلامية ظهر أمس برئاسة رئيسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم فضل البوعينين من دون التوصل إلى موقف موحد بشأن استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتهم الفساد المالي ومخالفة الدستور واستغلال منصبه لأغراض شخصية.
وقال نائب رئيس الكتلة ابراهيم بوصندل في تصريح لـ»الوسط» عقب الاجتماع ان «الصورة لاتزال غير واضحة بخصوص الاستجواب، وخصوصا في الجانب المتعلق بلائحة الاستجواب والظروف المحيطة به»، لافتا إلى أن أعضاء الكتلة طرحوا أكثر من رأي خلال الاجتماع بشأن الاستجواب، غير أن المناقشات لم تسفر عن التوصل إلى قرار نهائي لموقف الكتلة.
وأضاف بوصندل «كنا نتمنى كأشخاص وليس ككتلة أن تتأنى كتلة الوفاق ولا تستعجل في طرح الاستجواب، وذلك تجنبا لأي تأزيم قد يسببه في العلاقة مع باقي النواب والحكومة، فضلا عن إبعاد الأغراض الشخصية عن الاستجواب، وخصوصا أن موضوع الاستجواب تم استقاؤه مما ورد في التقرير المثير».
وفي موضوع آخر، أفاد بوصندل أن كتلة الأصالة ناقشت في اجتماعها أمس موضوع إسقاط حصانة عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد خالد المعروضة على جدول أعمال جلسة الثلثاء، وقال بوصندل: «دار نقاش طويل خلال الاجتماع حول إسقاط الحصانة، وتم التطرق إلى تاريخ العلاقة بين كتلة المنبر الوطني والجهة الشاكية، ووسط ذلك صوت غالبية أعضاء الكتلة على رفض إسقاط حصانة النائب محمد خالد»، نافيا أن تكون المناقشات التي شهدها الاجتماع شهدت تبني بعض النواب لمواقف تدعو إلى إسقاط الحصانة.
العكري: التهم الموجهة للوزير تستدعي لجنة تحقيق مستقلة
رأى الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري أن التهم الموجهة لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة تستدعي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، مستدركا في الوقت ذاته إمكان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتولى تقصي الحقائق فيما تضمنه التقرير المثير من طرح وثائق ومستمسكات على الوزير.
وأكد العكري ضرورة فتح التحقيق على أن ينظر بعين الاعتبار إلى من تضرروا من هذا المخطط المدعى.
وقال العكري: «سمعنا أصواتا تسقط من الاستجواب، وأصواتا أخرى تعمد إلى ابتزاز مقدمي طلب الاستجواب، ونؤكد هنا ضرورة تشجيع الأدوات البرلمانية من أجل ترسيخ التجربة».
الوداعي: «مكتب النواب» وقع في التباس بشأن «الإخطارات»
رأى عضو كتلة الوفاق النائب السيد مكي الوداعي أن إدراج استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في البند الثاني من جدول أعمال الجلسة القادمة أمر عجيب، لافتا إلى أن ذلك يعد التباسا من المكتب في تطبيق أحكام اللائحة الداخلية، إذ يفترض أن يقدم في جدول الأعمال.
وقال الوداعي انه يتضح من المادة 146 أنه ليس للمجلس النظر الا في إحالة الموضوع على اللجنة المختصة وهي اللجنة المالية وفقا لما جاء في مهماتها في اللائحة الداخلية.
العدد 1704 - الأحد 06 مايو 2007م الموافق 18 ربيع الثاني 1428هـ
