علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة طلبت ملف التحقيق الذي أجرته وزارة التربية والتعليم الخاص بإحدى المدرسات، وذلك بعد أن اشتكتها طالبة في المرحلة الإعدادية.

وكانت النيابة العامة أفرجت عن المدرسة بكفالة مالية قدرها خمسون دينارا بعد أن حققت معها بخصوص شكوى تقدمت بها طالبة ادعت أن المدرسة تلفظت عليها بألفاظ نابية تخدش اعتبارها، إلا أن المدرسة أنكرت تلك التهمة.

وبدأت المشكلة عند تقديم الطالبة شكوى لدى والدها بذلك الخصوص وعدم تمكن إدارة المدرسة ووزارة التربية من احتواء القضية ومن ثم لجوء ولي أمر الطالبة إلى تقديم شكوى إلى مركز الشرطة الذي طلب الاستماع إلى أقوال المدرسة إلا أنها رفضت، ومن ثم تحويل القضية إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق في القضية.