حجزت المحكمة الكبرى الإدارية يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي سعيد الحايكي وعضوية القاضيين سعيد الحميدي ومحمد قطب وأمانة سر عبدالأمير الجمري دعويين مرفوعتين من قبل المحامي فاضل المديفع موكلا عن مواطنين بخصوص استملاك أراضي منطقة الحد بغرض إنشاء وحدات سكنية، للحكم في منتصف يونيو/ حزيران المقبل، بينما أرجأت ثلاث دعاوى مرفوعة بالخصوص لرد دائرة الشئون القانونية على ما أثاره المديفع.

وتتلخص القضية في أن المحامي فاضل المديفع تقدم موكلا من قبل مواطنين اثنين بدعوى إدارية أمام المحكمة الكبرى الإدارية يطعن فيها في قرارات استملاك وزارة شئون البلديات والزراعة خمس أراضٍ تعود لوكيليه بهدف إنشاء مشروع إسكاني عليها، وتقدر مساحة الأراضي المستملكة بحوالي 25 ألف متر في منطقة الحد. يأتي ذلك على إثر الحكم بعدم دستورية قانون استملاك الأراضي رقم (8) لسنة 1970 للمنفعة العامة الذي تمّت بناء عليه إعادة جزء من أراضي مشروع الشاخورة الإسكاني إلى مالكها الأصلي.

وطلب المحامي المديفع في طعنه المرفوع أمام المحكمة وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارات، وفي موضوع الحكم إلغاء تلك القرارات المطعون عليها لعدم مشروعيتها ولابتنائها على قانون غير دستوري.