اعلنت جمعية الصحفيين البحرينية في بيان صدر عنها امس عن مطالبتها رفع الحظر عن النشر في الصحف المحلية بشأن قضية التقرير المثير للجدل كما وتطالب المجلس الأعلى للقضاء بتوضيح الصورة للصحف المحلية بشأن إمكان النشر من عدمه وخصوصا مع ازدياد أعداد الأحكام الصادرة ضد صاحب التقرير المثير من دون أن تعرف الصحف ارتباط قرار منع النشر بأي منها.
واضاف البيان ان الجمعية تابعت صدور قرار الإدانة الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة يوم أمس ضد المتهم صاحب التقرير بتهمة سرقة أوراق الدولة، والقاضي بحبسه عاما واحدا وتغريمه مبلغ مئة دينار. وبذلك ترتفع حصيلة الأحكام الصادرة إلى السجن خمس سنوات والتغريم بمبلغ مئة دينار.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أدانت الاخير في 18 من أبريل/ نيسان الماضي وقضت برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وأمانة سر أحمد عبد الوهاب غيابيا بسجن المتهم مدة أربع سنوات مع النفاذ.
واوضحت الجمعية في بيانها انها في ضوء منع الصحف البحرينية عن النشر واستطلاع آراء المعنيين بالقضية تبدي قلقها الشديد من ذلك، مشيرة الى أن القضاء البحريني قال كلمته، ولا يمكن للقضاء الاستمرار في تصدير الأحكام عن عدد مجهول من القضايا من دون أن يكون للصحف البحرينية التي تعتبر وسيلة الاتصال الوحيدة بين الدولة والمجتمع دورها في متابعة هذه الأحكام وقراءة المستقبل وكتابة الأعمدة والمقالات التحليلية في هذا السياق.
واكدت في البيان حقها في الدفاع عن الصحف البحرينية في حال استمر الجهاز القضائي في سلبيته تجاه التصريح عن سريان منع النشر أو رفعه، كما وتعلن أنها سترفع رسالة رسمية بهذا الشأن للمجلس الأعلى للقضاء خلال اليوميين المقبلين.
العدد 1704 - الأحد 06 مايو 2007م الموافق 18 ربيع الثاني 1428هـ
