ناشدت مجموعة من أهالي قرية عراد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، توجيه أوامره إلى الجهات المعنية لإكمال مشروع مضمار ساحل عراد الذي يبدأ من الجسر مرورا بالقلعة حتى نهايتها، إذ سبق أن وجه جلالته إلى تسجيل موقع المضمار باسم المملكة وأن تستغل الأرض للأغراض السياحية والترفيهية.

وأكد الأهالي أن العمل في المضمار مستمر ولكنه متوقف عند بداية قلعة عراد، بسبب نية قطاع الثقافة والتراث الوطني تطوير الموقع.

وكانت القائم بأعمال الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني شيخة البنعلي، أرسلت خطابا إلى وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي، تشير فيه إلى أن قطاع «الثقافة» بصدد عمل تطوير لقلعة عراد الأثرية، وأن العمل في الممشى الواقع بالقرب من القلعة توقف لفترة قصيرة ثم بدأ العمل مرة أخرى لاستكماله، داعية الكعبي إلى إيقاف العمل في الممشى إلى حين الانتهاء من تطوير الموقع.

بيان صادر عن الأهالي

وفي بيان أصدره الأهالي أمس بخصوص هذا الموضوع جاء الآتي: «ما ان وطئت آلات العمل أرض الساحل حتى تهافتنا لنرى تحقق الأمل الذي خالجنا منذ ما يزيد على ست سنوات، عندما نشر لأول مرة عن مشروع تطوير ساحل القلعة في الصحف المحلية. هذا الحلم الذي لم ير النور إلا بعد جهود مضنية قام بها مجلس بلدي المحرق والنجاح الكبير الذي أنجزه وزير شئون البلديات والزراعة السابق علي الصالح، بحصوله على موافقة الديوان الملكي بتخصيص ساحل قلعة عراد من الجسر شمالا حتى آخر حدود باحة القلعة جنوبا بمساحة تزيد على سبعة وستين ألف متر مربع. وفجأة، سمعنا بتدخلات من قطاع الثقافة والتراث الوطني لاستقطاع جزء من الساحل بهدف تنفيذ مشروع خاص يفيد فئة محددة ويمنع وصول الأهالي إليه».

كما جاء في البيان «نهيب بالمجلس البلدي وخصوصا ممثل الدائرة علي المقلة، ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، مواصلة جهودهم لتنفيذ المشروع الذي حاز موافقة عاهل البلاد ليكون ساحل القلعة كله ومن دون تشطير، متنفسا لأهالي عراد ولأهل البحرين عموما وألا يفرطوا بهذا الحق، وندعو كذلك وزارة الإعلام إلى أن تتفهم مطلبنا في الحصول على مضمار للمشي بطول كيلومتر واحد».

أما «حظوة المثقفين أو شريحة أخرى بجزء من الساحل المطل على القلعة» فقال البيان «تلك قسمة لا نقبل بها، ويمكن وضع مركز تثقيفي وإعلامي بالقرب من القلعة يستفيد منه كل الناس». وأمل من «جلالة الملك الذي نثمن لفتته ونحرص على الاستفادة منها كاستحقاق نعتز به، أن يصون حقنا بالوصول إلى ما تبقى من سواحلنا لنكون في مصاف الدول المتحضرة التي يعيش فيها المواطنون متساوين، ويفتخر ممثلوهم في المجالس البلدية بتأدية واجبهم تجاههم على أكمل وجه، قادرين غير عادمين الحول والقوة».

إيقاف المضمار يتعارض مع توجيه «الديوان»

من جانبه، أعرب عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السابعة علي المقلة، عن تأييده لكل ما جاء في بيان الأهالي، متمنيا من وزارة «البلديات» الاستمرار في المشروع وفق الرسالة التي بعثها الديوان الملكي وبين فيها حدود المضمار، بناء على خطاب مرفوع من المجلس البلدي السابق.

واعتبر المقلة إيقاف العمل في المشروع من دون الرجوع إلى «بلدي المحرق» يتعارض مع توجيه الديوان الملكي، فضلا عن كونه مخالفة قانونية.

وأفاد أن الجزء المقتطع يعادل ثلث المساحة المحددة للمضمار، لافتا إلى أن أكبر الضرر سيقع على أهالي قرية عراد على اعتبار أن أسهل مدخل إلى بيوتهم هو الواقع في الجهة الجنوبية.

وفي هذا الصدد، وجه ممثل «سابعة المحرق» شكره إلى الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة الوكيل المساعد محمد نور الشيخ على جهودها، مبينا أنها أفادت المجلس البلدي أنها ستنسق مع قطاع «التراث» وستستمر في المشروع كما هو مقرر ولكن ذلك لم يتم، منوها إلى أن لديه الأدلة التي تؤكد أحقية قاطني عراد في عمل المضمار على امتداد الساحل.

ونبه المقلة إلى أن المضمار لا يتعارض مع اشتراطات منظمة «اليونسكو»، فهو مفتوح ولا يغطي على واجهة القلعة، مناشدا جلالة الملك إصدار أوامره بالاستمرار في المشروع الذي وافق عليه جلالته، معربا عن ثقته بأن العاهل لا يرضى بأن يحرم المواطنون من حقهم في التمتع بالسواحل التي لم يبقَ منها سوى القليل، وهو ما حدا بجلالته لإصدار قانون يمنع ردم السواحل.

بلدي المحرق بإمكانه حسم الموضوع

وفي تعليقه على ما ذكر، قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ أن «المشروع بحسب الخطة الأصلية يبدأ من الشارع الواقع خلف نادي المحرق حتى نهاية المنطقة المطلة على قلعة عراد، ولكن إدارة التراث طلبت منا عدم عمل أي شيء في المساحة المشار إليها لأنها تنوي تطوير هذا الجزء، وعليه فإن مجلس بلدي المحرق هو من لديه سلطة حسم الموضوع، إما بالموافقة على امتداده بحسب ما هو مخطط حتى نهاية قلعة عراد أو إيقاف المشروع إلى حد معين قبل حدود القلعة، ونحن جهة منفذة نطبق ما يتخذه المجلس البلدي من قرارات».