أيد برلمانيون تملك البحرين لشركة طيران الخليج بالكامل بعد انسحاب سلطنة عمان رسميا منها، واعتبروا ذلك سبيلا لنقل الشركة من الخسارة إلى الربحية، وذلك تمهيدا لخصخصتها مستقبلا، كما اعتبروها فرصة مواتية للنواب لمحاسبة المسئولين فيها، واشترطوا توافر الضمانات من قبل الشركة لرصد أية موازنات مستقبلية لسد عجزها.

ووصف عضو مجلس الشورى خالد المسقطي القرار بأنه جاء في الاتجاه الصحيح وخصوصا في ظل الظروف التي تمر بها الشركة، وحتى يتمكن مجلس إدارتها من اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة من دون مضيعة أي وقت، غير أنه دعا إلى الوضع في الاعتبار أن قضية امتلاك البحرين للشركة بكامل أسهمها ستنعكس عليها خسارة الشركة في المحافظة على نصيبها من حقوق النقل الدولية. وقال: «إن ضخ أي أموال في المؤسسة سيكون أسهل مما كان عليه في السابق، ولكن نأمل أن تتم عملية ضخ الأموال على مراحل لدراسة انعكاساتها وخصوصا أننا اليوم نتعامل مع عدة شركات طيران تعتبر ناقلات وطنية لدول الخليج ولديها أرضية خصبة في جوانب الإدارة والتمويل». وأكد المسقطي أنه يجب أن يكون لدى الشركة انجاز إعادة تنظيمها حتى تخلق إليها عوامل جاذبة حين يكون هناك توجه لتخصيصها مستقبلا.

وفيما يتعلق بالأعباء المالية التي قد تتحملها الشركة، أشار المسقطي الى أنه من السابق لأوانه أن يتم الحديث في هذا الشأن، إذ يتطلب ذلك تصفية بعض الأمور الحسابية مع الشركاء، وخصوصا أن المسألة فيها بيع وشراء، ومازالت هناك التزامات موجودة من قبل البائع. وقال: «يجب ألا ننسى مردود وجود هذه الشركة على الاقتصاد الوطني وهو أهم من ربحيتها، ويمكن القبول بالمؤسسة التي تغطي كلفتها ولا شك أن الشركة تحتاج في الوقت الحالي لتكاتف الجهود من قبل الطيران المدني والحكومة».

أما النائب علي أحمد فاعتبر أن ملكية البحرين للشركة بالكامل يعني أن الفرصة مواتية للنواب لمحاسبة المسئولين فيها، معلقا: «آن الأوان أن تسير طيران الخليج على الصراط المستقيم، وأن تكون هناك مراقبة من قبل شركة الممتلكات الحكومية والمجلس النيابي الذي لا بد أن يضع في خططه تصويب وتصحيح الوضع في الشركة التي أصبحت ناقلا أساسيا لشعب البحرين».

وأشار أحمد إلى أنه على رغم التصريحات الإيجابية من المسئولين بشأن وضع الشركة، غير أن ذلك لا يغني عن المطالبة بمعرفة مصير المتجاوزين في الفترة الماضية، مطالبا الشركة بأن تثبت للسلطة التشريعية وشعب البحرين أنها فعلا تسعى لتصليح الأوضاع.

وقال: «تخيفنا قضية البحرينيين ونرجو ألا يتأثروا بالإجراءات التوظيفية أو بإجراءات تصحيح طيران الخليج، وخصوصا أن كثيرا من الأجانب ليس لهم داع في الشركة وهناك عدة مناصب في الشركة كانت موجودة لدى بعض الدول من المفترض بها أن ترجع للبحرينيين.

وأبدى أحمد تفاؤلا لوضع الشركة في الفترة المقبلة، غير أنه أكد أن مجلس النواب سيراقب مراقبة حثيثة كل الإجراءات التي تتخذها الشركة، معلقا: «اليوم لن نسكت ولا يجوز السكوت على ما حدث في السابق».

ولفت إلى أن الجانب السلبي في تملك البحرين للشركة هو الصعوبات المالية الواقعة على عبء طيران الخليج، مطالبا الشركة بالضمانات التي تفيد بأنه سيتم سد العجز، مبينا أن أية موازنة جديدة لدعم الشركة لا بد أن تناقش من قبل كل الكتل.

وأضاف، أن الشركة مطالبة بالشفافية وبضرورة عدم غض الطرف عن المفسدين في الفترة الماضية، وبضرورة أن تكون هناك متابعة من قبل مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية، وألا يتكرر ما حدث فترة تولي الرئيس التنفيذي السابق للشركة.

النائب حسن الدوسري وصف تملك البحرين للشركة بالخطوة الصحيحة، آملا أن يكون ذلك سبيلا لانتقال الشركة من الخسائر إلى الربحية، مشيرا إلى أن اللقاءات التي عقدها النواب مع وزير المالية تبين أن هناك مخططا جيدا للشركة من المؤمل أن تتغير على إثره الشركة، آملا أن تعتمد الخطة الجديدة للشركة على العناصر البحرينية وأن يتم تخصيص برنامج تدريبي للعناصر البحرينية وخصوصا بعد أن أصبحت طيران الخليج شركة وطنية. وقال: «لا أعتقد أن تملك الشركة بالكامل سيخلق عبئا ماليا على موازنة الدولة، على اعتبار أن البحرين كانت تملك 80 في المئة، أضيف إليها 20 في المئة فقط، ولا أتصور أن يكون ذلك سبيلا إلى الضغط على الموازنة العامة للدولة، والأهم من ذلك أن تنتقل الشركة من الخسارة إلى الربحية».