نفى وزير العمل مجيد العلوي سعي وزارته لحل مشكلة البطالة في البحرين من خلال التوظيف في قطر عبر المكتب البحريني الذي سيفتتح قريبا فيها، مشيرا إلى أن المكتب سيوفر الخدمات لمن يرغب من البحرينيين العاطلين والباحثين أيضا عن فرص عمل أفضل.

وأوضح العلوي - على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي العمل البحرينية والقطرية استعدادا لافتتاح مكتب التوظيف البحريني في قطر المتوقع افتتاحه قبل نهاية العام الجاري - أن وزراء العمل في دول الخليج العربي دعوا مرارا إلى تسهيل عملية تنقل العمالة الخليجية بين دول المجلس، وأن «افتتاح المكتب لا يعني أننا سنصدر البحرينيين إلى قطر، فالهدف من المكتب هو جعل سوق العمل الخليجي سوقا واحدة مفتوحة للجميع»، مشيرا إلى أن وزراء العمل عملوا على تقنين وتنظيم سوق العمل الخليجي من خلال افتتاح هذا المكتب.

وقال العلوي إن «المكتب سيوفر الخدمات لمن يرغب من البحرينيين العاطلين والباحثين أيضا عن فرص عمل أفضل»، مشددا على أن الهدف الأكبر من افتتاح المكتب هو توسعة السوق الخليجي وجعله بحرينيا قطريا وخلال الفترة المقبلة يصبح بحرينيا قطريا إماراتيا.

ومن جانبه كشف وزير الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر سلطان بن حسن الضابت الدوسري أن الهدف من فتح مكاتب توظيف خليجية في بعض دول الخليج توحيد سوق العمل الخليجي والحد من وجود العمالة الأجنبية. أما العلوي فقال إن «مذكرة التفاهم هي للتعاون بين الوزارتين، وجزء من توجيهات اللجنة العليا المشتركة برئاسة ولي عهد البلدين، وهي تهيئة لفتح علاقات عمل رسمية بين الوزارتين في مجالات العمل والتدريب المهني والعلاقات العمالية، ومن بين بنود هذه المذكرة فتح مكتب توظيفي بحريني في قطر».

الوزير القطري أشار إلى أن مكتب التوظيف سيكون عاملا مساعدا للعمالة البحرينية في الحصول على المعلومات ومساعدتهم في الحصول على وظائف في دولة قطر، مع تسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجههم ومتابعة توظيفهم. وأوضح أن سياسة القيادة السياسية في البلدين أوصت بتفعيل العلاقة البحرينية القطرية في مجال العمل، وتوقيع مذكرة التفاهم هي باكورة هذه التوصيات، مع الاستفادة من تجارب البلدين في مجالات العمل وتبادل الخبرات والزيارات بين الوزارتين.

وأكد الوزير القطري أن هذه المذكرة «شكلية» ولكن ما يربط البلدين أكبر من ذلك بفضل العلاقات الأسرية والاجتماعية وهي المحرك الأساسي لأي تعاون وفي مختلف المجالات، مبينا أن مقر المكتب التوظيف البحريني سيكون في مبنى وزارة الإسكان والخدمة المدنية بقطر، كما سيتم ترشيح ممثلين من الوزارتين في البلدين للإشراف على المكتب.

وقال إن «سوق العمل في قطر مفتوح، وان قطر مقبلة على نقلة كبير في مجال النفط والغاز، وهناك شركات كبيرة تستقطب الأيدي العاملة، والأولى أن تكون هذه الوظائف لأبناء قطر والبحرين وأبناء مجلس التعاون عموما»، وأوضح أن الكفاءة البحرينية لا يمكن الاستهانة بها في مختلف المجالات والبحرين مصدّرة للخبرات ولابد من الاستفادة منها.

وأشار الوزير القطري إلى أن وزراء العمل في مجلس التعاون عملوا على البحث عن عوامل للحد من العمالة المهاجرة لدول مجلس التعاون، مؤكدا طرح عدد من المقترحات ومنها تحديد سقف زمني لوجود العمالة وتحديد وظائف ومهن لا تشغلها إلا العمالة الخليجية.

وقال «تم في دولة قطر منذ فترة إنشاء مكتب توظيف عماني في قطر لتسهيل العقبات أمام العمانيين للعمل في قطر وتقديم فرص العمل لهم أيضا»، مؤكدا عدم وجود أي فارق بين قطري أو أي من أبناء مجلس التعاون، وانه حسب الأنظمة فإن الخليجيين يعملون في أية دولة خليجية كأبناء بلد.

وأكد الوزير القطري أن الهدف من كل ذلك أن يكون سوق العمل الخليجي واحدا والأولوية فيه للخليجيين في شغل فرص العمل الموجودة في أي بلد خليجي، وبين أن البطالة في دولة قطر لا تتجاوز الواحد في المئة، وهم ممن يفضلون العمل في مجالات معينة، والدولة القطرية تسعى لتوظيف القطريين، إلا أنها تتجه لتشجيع توظيف القطريين للعمل في القطاع الخاص.

وأضاف الوزير القطري أن «الأجور في القطاع الخاص القطري مشجعة جدا، والشروط والأجور لأبناء مجلس التعاون ستكون نفسها شروط التعيين ومتطلبات الوظيفة والأجور للقطريين»، مشيرا إلى أن سوق العمل في قطر مفتوح، والمنافسة بين المتقدمين للوظائف والأفضلية.

وشدد الوزير القطري على ما ذهب إليه العلوي من أن المكتب أيضا ليس لتصدير العمالة البحرينية لقطر، وإنما هو لتنظيم عملية التوظيف وتسهيل حصول المواطنين البحرينيين على إعلانات الوظائف في قطر.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى فتح مكتب لتوظيف الأيدي العاملة البحرينية في القطاع الخاص بدولة قطر بحيث يتولى المكتب مهمات المتابعة والتنسيق لعمليات التوظيف وحقوق القوى العاملة البحرينية في دولة قطر، وقد تم الاتفاق على أن تقوم وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر بتوفير الدعم الإداري والفني لمكتب التوظيف، فيما تتكفل مملكة البحرين بالجوانب المالية لتشغيل المكتب.