حمل شهر أبريل/ نيسان الماضي بين دفتيه الكثير من المحطات المهمة في ذاكرة المجلس النيابي، وشهد الشهر تحريك أكثر من ملف على مستوى السلطة التشريعية، واحتل ملف الإسكان وتعديل أوضاع المتقاعدين موقعا مهما في صدارة الاهتمامات النيابية خلال الشهر الذي انقضى قبل أيام.

وسجّل شهر أبريل تشكيل ثاني لجنة تحقيق برلمانية، فبعد أن توافقت القوى النيابية على تشكيل لجنة التحقيق الأولى في فعاليات مهرجان ربيع الثقافة وما أثار معه من زوبعة داخل وخارج أروقة المجلس. كانت اللجنة الثانية من نصيب إحدى أهم الوزارات الخدمية التصاقا بحياة المواطنين، فكان لسفينة وزارة الصحة أن تحط رحالها تحت القبة نزولا عند رغبة غالبية النواب بتشكيل لجنة تحقيق في الأخطاء الطبية التي تعج بها الوزارة.

طلب تشكيل لجنة التحقيق في الوزارة دفعت به كتلة الوفاق واستطاعت تمريره بمباركة من كتلتي المنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية، فيما صوتت كتلة المستقبل برفض تشكيل اللجنة، وأرجع عضو الكتلة النائب محمد المزعل هذا التوجه إلى عدة أسباب، كان أهمها البحث في الشكاوى الكثيرة من المواطنين مفادها تدني الخدمة الصحية في البلاد، التي تتمثل في دعاوى بكثرة الأخطاء الطبية في التشخيص والعلاج ما أدى إلى إلحاق أضرار بحياة المواطنين، دعاوى بوفاة بعض المرضى بسبب الإهمال وعدم تقديم العلاج المناسب لهم، دعاوى بعدم وجود الأدوية المناسبة في صيدليات المستشفيات والمراكز العامة، دعاوى بوجود فساد مالي في مشتريات الأجهزة الطبية، شكاوى من خدمة متدنية جدا في قسم الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي، قلة غرف العناية المركزة مقارنة بعدد المرضى المحتاجين لتلك العناية، عدم وجود أسرّة كافية ما يضطر المرضى لمغادرة المستشفى قبل إتمام العلاج، ادعاءات بهروب الكفاءات بسبب غياب الحوافز للبقاء، ادعاءات بوجود محسوبيات للتوظيف والترقيات في الوزارة.

وبدا واضحا من خلال الأسئلة التي وجهتها غالبية الكتل النيابية التركيز على «الانتشار الوزاري»، وذلك بتوجيه أسئلة إلى أكبر عدد من الوزراء استفادة مما تقيدها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تقصر حق النائب في توجيه سؤال برلماني واحد كل شهر.

وواجه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة 6 أسئلة نيابية خلال هذا الشهر تعلقت بأمور حلبة البحرين الدولية، عطاءات ميناءي سلمان وخليفة بن سلمان، مقدار الاحتياطي العام والدين العام للدولة. ولم يغب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عن الساحة النيابية خلال شهر أبريل إذ حظي بأربعة أسئلة نيابية طالبت بخطة تفصيلية لعمل الحكومة، والمستشارين في الوزارات الحكومية ومعايير توظيفهم، فضلا عن المطالبة بأسماء الوزراء الذين يعملون في وظائف أخرى، إلى جانب السؤال عن السند القانوني الذي يتذرع به ديوان الخدمة المدنية بمنع تكوين النقابات في القطاع الحكومي.

إلى ذلك، سخن اقتراح برغبة يقضي بتشكيل لجنة من الوزارات والمؤسسات المختصة لتعويض المتضررين في أملاكهم من حوادث التسعينات تقدم به رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني جانبا من أجواء جلسات النيابي في شهر أبريل، إذ شهدت إحدى الجلسات مشادة ساخنة بين الظهراني والمزعل، وفيما ذكر الظهراني أنه يستهدف من هذا الاقتراح المصلحة العامة انتفض المزعل على مسعى تعويض الحجارة بدلا من تعويض المتضررين من انتفاضة التسعينات.

وفتحت المناقشات التي دارت تحت القبة البرلمانية الباب أمام مطالبات واسعة من سياسيين وكذلك من عوائل الشهداء والمتضررين من حوادث التسعينات للمطالبة بتعويض عادل، ووضع آلية للعدالة الانتقالية لإنهاء معاناة الكثيرين جراء انتفاضة التسعينات.

«الناقلة الوطنية» كانت حاضرة وبقوة خلال شهر أبريل، إذ عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب سلسلة لقاءات مع وزير المالية وممثلين عن شركة طيران الخليج لبحث تدهور أوضاع الشركة، كما شهدت اللقاءات بحث سبل إعادة الشركة إلى الربحية، وفي ظل ذلك تعقد بعض الكتل وخصوصا الأصالة والوفاق - كل على حدة - لقاءات داخلية بين أعضاء الكتلة تستهدف إعداد ملف عن أوضاع الشركة استعدادا لطرحه تحت القبة البرلمانية، ضمن مسعى تصحيح أوضاع «الناقلة الوطنية».

واحتل مشروع اتفاق مؤسسة جسر البحرين - قطر مساحة من اهتمامات المجلس النيابي، إذ شهدت الجلسات مناوشات بين الحكومة والنواب، ففي الوقت الذي كانت الحكومة تدفع لتمرير «مؤسسة الجسر» امتنع النواب عن ذلك، مطالبين بالمزيد من المعلومات بخصوص دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والوزير المعني بالمشروع الذي سيخضع للمساءلة البرلمانية. وانتهى الأمر بإعلان وزير المالية رسميا مسئوليته السياسية عن المشروع.

وعلى صعيد الاقتراحات برغبة، سجل شهر أبريل تدافعا محموما من النواب لتقديم اقتراحات برغبة - على رغم عدم الزاميتها للحكومة - وعلى رغم شكوى اللجان النيابية من استنزاف الاقتراحات برغبة لوقت اللجان فإن دفع الاقتراحات ظل مستمرا طوال الشهر.