طالب الأمين العام لجمعية العمل الوطني (وعد) إبراهيم شريف الدولة بالإفصاح عن الضوابط والمعايير التي استندت اليها في تجنيس بعض الدعاة الدينيين العرب في البحرين خلال الفترة الأخيرة، وقال - تعليقا على أنباء تجنيس الشيخ وجدي غنيم والداعية صلاح سلطان - إن قانون الجنسية البحرينية واضح جدا بشأن معايير التجنيس، فالقانون يعطي استثناء لجلالة الملك لتجنيس من قدم خدمات جليلة للبحرين، الا أنه لم ينص على تجنيس «من خدم الأمة».

وأضاف شريف: «مع احترامنا وتقديرنا الكامل لهؤلاء الدعاة ودورهم فمن حقنا أن نسأل الدولة عن ضوابط هذا التجنيس، وإذا كان المعيار الذي ذكره النائب صلاح علي بأن يجب تجنيس من خدموا الأمة، فنحن نود أن نلفت عناية النائب أن الدستور وقانون الجنسية البحريني لم يبح تجنيس من خدموا الأمة، وإذا كان التجنيس على معيار خدمة الأمة فهل بوسعنا أن نجنس مئات الآلاف الذين حاربوا (إسرائيل) في فلسطين والأردن ولبنان وسورية».

واوضح أنه «من غير المنطقي أن تقدم الدولة على تجنيس أي شخص من دون مسوغ دستوري واضح، مطالب النواب بأن يقوموا بدورهم الرقابي، وخصوصا في موضوع منح الجنسية»، وقال «بإمكان النائب صلاح علي أن يتقدم بمقترح لتعديل قانون الجنسية ليعرض على المجلس الوطني ويصدق عليه جلالة الملك ليصبح قانونا نافذا، أما أن نفتح باب التجنيس بانتقائية تحت ذريعة (خدمة الأمة) فهذا معيار فضلا عن عدم دستوريته فانه من الصعب قياسه، وهناك كثيرون خدموا الأمة فهل يعني ذلك أن يمنحوا الجنسية البحرينية».

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي صرح لـ»الوسط» بأن «تجنيس الداعية الإسلامي الشيخ وجدي غنيم شرف للبحرين، لأن غنيم على قدرٍ عالٍ من الوزن العلمي والديني والثقافي، ونحن نرى أنه من الأولى أن يتم منح شرف الجنسية البحرينية لمثل هذه الشخصيات التي خدمت الأمة».

كما نفى النائب علي سيطرة هؤلاء الدعاة على تلفزيون البحرين، وقال: «إن من يطرحون مثل هذه المزاعم لهم مآرب خاصة، وهؤلاء يعرفهم الناس بمعاداتهم للإسلام، وهم الذين يشكلون خطرا على دين وهوية أبناء هذا البلد، ولا أحد من الدعاة يسيطر على التلفزيون إطلاقا».

وتأتي هذه الاتهامات الموجهة لغنيم من رموز التيار الليبرالي بالسيطرة على الإعلام الرسمي اثر تسجيله في الشهر الماضي محاضرات جديدة في مبنى الإذاعة والتلفزيون، كما عين رفيق دربه الداعية صلاح سلطان مستشارا لرئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.