وضع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حدا لمزاعم بعض النواب أنهم سيصوِّتون في جلسة الغد على رفض استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، بعد أن قال في تصريح لـ «الوسط»: «سيقتصر الأمر على إخطار المجلس بطلب الاستجواب وسيتم التصويت على إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية»، نافيا فتح الباب للتصويت على إسقاط الاستجواب أو الموافقة عليه.

وأشار الظهراني إلى أن «اللجنة ستكون معنية ببحث دستورية وقانونية طلب الاستجواب من عدمه، ويمكنها الاستئناس برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في ذلك».

من جانبها، عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعا استثنائيا «خاطفا» أمس (الأحد) توافق الأعضاء خلاله على أن التصويت في جلسة الثلثاء سيقتصر على إحالة الاستجواب إلى اللجنة المعنية، وقد أكد المكتب بتوافق جميع أعضائه أن اللجنة المختصة ستكون لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

في اتجاه آخر، انفض اجتماع لأعضاء كتلة الأصالة الإسلامية ظهر أمس من دون التوصل إلى موقف موحد بشأن الاستجواب، وقال نائب رئيس الكتلة إبراهيم بوصندل: «إن الصورة لاتزال غير واضحة بخصوص الاستجواب، وخصوصا في الجانب المتعلق بلائحة الاستجواب والظروف المحيطة به». (التفاصيل محليات)