أصبحت التناقضات في مجتمعنا الرياضي كثيرة جدا ولا يمكن إحصاؤها... ففي كل يوم نسمع عما هو غريب وخارج عن القانون... وكأن رياضتنا لا يحكمها قانون رياضي على رغم أن هناك مرسوم أميري رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى قرار رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة رقم (2) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة.
فكل هذه القوانين حددت عمل الأندية والاتحادات الرياضية، وحددت بطريقة لا تقبل الشك في أن الجمعية العمومية في كل اتحاد هي أعلى سلطة، ومن صلاحياتها حل مجلس إدارة الاتحاد أو إسقاط العضوية عن أحد أعضائه، فقراراتها ملزمة لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية، كما أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة دورها الرئيسي في هذا المجال للإشراف على تنفيذ القانون ومخالفة كل من يخرج عن حدوده، إلا أن ما يحدث في واقعنا الرياضي من تناقضات تعد خارجة على القانون.
أنا شخصيا لا أميل إلى التشاؤم عند التصدي لأية ظاهرة رياضية وحتى لو كانت «غلطا»، وأتمنى - دائما - أن يكون المستقبل أفضل حالا من الماضي. إلا انني أرفض أن أسمي النجاحات أو النتائج العريقة «طفرة رياضية» أو دليلا على تطورها الرياضي.
فعلى سبيل المثال، النتائج التي حققها العداؤون المجنسون في ألعاب القوى، ليست دليلا قاطعا على تطور أم الألعاب البحرينية.
كما أن التجنيس العشوائي سواء في منتخباتنا الكروية أو المحرق يعد ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها، وسبق أن حذرت منها مرارا وتكرارا.
فماذا نسمي قضية العداء المجنس مشير جوهر سالم الذي شارك في «إسرائيل»... وماذا استفادت كرة القدم البحرينية حينما أعطينا الجواز الأحمر البحريني للاعب ريتشارد، وهو اللاعب الذي يلعب الآن في السعودية بجنسيته الأصلية...؟!
أما القضية التي فاض بها وجه التناقضات والتي أطلب ألا تمر مرور الكرام على الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد السلة، فتتمثل في مباركة الاتحاد مشاركة اللاعبين الذين سبق أن أعطيت لهم الجنسية البحرينية المؤقتة وهم حكيم وبوني وروبرت مع المحرق كلاعبين بحرينيين في البطولة العربية التي ستقام في جدة...
فهذا القرار ضربة إلى الجمعية العمومية وقرارها القاضي برفض التجنيس بجميع أشكاله... أما القول بأن موافقة الاتحاد جاءت مباركة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة فهذا من أكبر الأخطاء القانونية!
فالمحرق المشارك في البطولة العربية بإمكانه المشاركة بـ 3 لاعبين محترفين، وبالتالي فهو ليس بحاجة للقفز فوق القانون...
أما تبرير ذلك بسبب عدم اكتمال صفوف المحرق فهذا خطأ... فهل سنسمح للمحرق بمشاركة 6 لاعبين أجانب في هذه البطولة... وما هي الفائدة التي سيجنيها أبناء المحرق من المشاركة فيها؟
وأخيرا أقول... إن القانون هو القانون... لا يقبل القسمة على اثنين، ومن يخالفه فإنه بذلك يوجه ضربة قاضية للرياضة البحرينية!
إقرأ أيضا لـ "عباس العالي"العدد 1703 - السبت 05 مايو 2007م الموافق 17 ربيع الثاني 1428هـ
