تكتيكات «الوفاق» تصيب المتابع أحيانا بالحيرة. فقبل فترة فوتت «الوفاق» فرصة نادرة للولوج إلى ملف ضحايا التعذيب - فترة أيام أمن الدولة - عندما فتح رئيس المجلس خليفة الظهراني على مواربه بابا للدخول.

وها هي تفاجئ الجميع بطلب لاستجواب الوزير الشيخ أحمد عطية الله بصفة الاستعجال في الوقت الضائع، أي قبل أسبوعين أو ثلاثة (بالكثير) من فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

هذه الخطوة المفاجئة جاءت بعد فترة من الهدوء تميزت بتكتيكات وفاقية «ناعمة» كانت خلالها تبعث برسائل معينة إلى جهات وتغمز بعين إلى جهات أخرى.

وكانت الأمور تسير سمنا على عسل، ولكن ومن دون مقدمات تقدمت «الوفاق» بطلب الاستجواب لتقطع بذلك فترة الهدوء التي استمرت لأشهر، معلنة بذلك «خرق الهدنة غير المعلنة».

لماذا يصاب المتابع بالحيرة إزاء هذا الوضع؟ لأن الإقدام على هذه الخطوة بحاجة إلى دراسة الموضوع من كل جانب بما في ذلك الشكليات والمسائل الإجرائية في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية وتبعات ذلك.

الواضح أن هناك خطأ في التوقيت، وخطأ في الحسابات أملته عوامل عدة أهمها ضغط الشارع وعدم ارتياح الجمهور من أداء كتلة الوفاق خلال دور الانعقاد الأول. فكيف - بالله - تتقدم كتلة الوفاق بهذا الطلب بصفة الاستعجال فيما لم يتبقَّ من الدور إلا قليل؟!

ألم تستشر كتلة الوفاق مستشاريها ومجلس شورى الوفاق وأطرها التنظيمية الأخرى للوقوف على الجوانب الشكلية الإجرائية أولا في استخدام هذه الأداة الخطرة من أدوات الرقابة البرلمانية.

ألم يقرأوا الدستور واللائحة الداخلية؟ ألم يتنبهوا للآجال المبينة في اللائحة وخصوصا المادة (151) التي تتعلق بسقوط الاستجواب بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله، ضمن أسباب أخرى؟

وإذا كان من المتوقع أن ينفض دور الانعقاد الحالي خلال العشرين يوما المقبلة، فإن المادة (146) من اللائحة تنص على الآجال الآتية:

1- يدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك للإخطار وبإحالته إلى اللجنة المختصة «المالية» (من المحتمل أن تعقد جلسة المجلس الأسبوعية يوم الثلثاء 15 مايو/ أيار 2007).

2- ولا تجرى مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من إحالته إليها (أي يوم الأربعاء 23 مايو 2007).

3- بإمكان الوزير أن يطلب مدّ الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين (أي إلى يوم الأربعاء 6 يونيو/ حزيران 2007) وبالإمكان مدّ الأجل إلى تاريخ أبعد إذا ما وافقت اللجنة على ذلك.

مما سبق يتضح بجلاء أن كتلة الوفاق، بقصد أو من دون قصد، قد أخطأت في تقديم طلب الاستجواب الآن؛ لأن الاستجواب سيسقط لا محال بتطبيق بنود المادة المذكورة من اللائحة، وهذه هزيمة معنوية من العيار الثقيل تبيّن مدى الخطأ في الانصياع لطغط الشارع، عدا الدفوع الأخرى التي ستتقدم بها الحكومة في التصدي لهذا الاستجواب إذا ما تم تقديمه في بداية دور الانعقاد الثاني.

وعليه، فإن هذا يستدعي دراسة الاستجواب من جميع جوانبه القانونية (الشكلية - الإجرائية) ومن حيث المضمون وكذلك مدى إمكان تحقيقه على أرض الواقع في ظل التوازنات القائمة في المجلس وعلى مستوى اللجان، لكي لا تذهب جهودنا هباء منثورا.