تتميز استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 2007 إلى 2010 بأنها طموحة من جهة لكن واقعية من جهة أخرى. نزعم بأن الاستراتيجية طموحة لأنها تهدف إلى تقليص الأهمية النسبية للأجانب الإمارات في فترة قصيرة نسبيا الأمر الذي يعد أمرا ليس سهلا نظرا إلى أنهم يشكلون السواد الأعظم من القوة العاملة والسكان في آن واحد.

بيد أنه يمكن وصف الاستراتيجية بأنها واقعية لأنها تغطي الفترة من 2007 حتى العام 2010. يشار إلى أن الاتجاه العالمي الجديد يميل إلى الخطط القصيرة نسبيا وذلك على خلفية تسارع المتغيرات في عالم اليوم من قبيل تقنية المعلومات والمنافسة. بمعنى آخر، بات من الصعب جدا الحديث عن خطة خمسية كما جرت العادة.

تم الإعلان عن الاستراتيجية في شهر نيسان/ أبريل في مدينة أبوظبي في كلمة مطولة ومفصلة لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتم وضع الاستراتيجية بناء على دراسات مستفيضة قامت بها ست فرق عمل وزارية.

الأهداف والمبادئ

بحسب الشيخ محمد بن راشد، تهدف الخطة إلى «تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة حياة عالية كريمة للمواطنين.» يركز مفهوم التنمية المستدامة على تأكيد توافر الإمكانات لتحقيق النتائج المتوخاة بصورة مستمرة أو لفترة زمنية طويلة نسبيا. كما أن ضمان جودة الحياة مسألة حيوية لكن المطلوب الأخذ في الاعتبار العوامل المستجدة مثل التكيف مع المتغيرات. في هذه الفترة تشمل المتغيرات أمورا مثل ضغوط المعيشة بدءا بالحاجة لمسكن مريح فضلا عن الرواتب والتي يجب أن تتناسب مع التضخم.

وتشتمل الاستراتيجية على أمور مثل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والاتحادية، تفعيل الدور التنظيمي في الوزارات، رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين فضلا عن تأهيل قيادات الصف الثاني.

لوحظ أن الشيخ محمد بن راشد كان صريحا في طرحه وانتقاده لبعض السلبيات الموجودة مثل ضعف الإطار التشريعي والقانوني والإداري. فقد وصف الوضع الحالي بأنه مربك معزيا ذلك إلى أمور مثل ضخامة حجم المتغيرات وسرعة حدوثها. وربما هذا يفسر أهمية وجود مبدأ تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والاتحادية بالنسبة لأمور مثل التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والعمل والتعليم والصحة.

ستة قطاعات

تتضمن الاستراتيجية تحديدا 21 موضوعا موزعة على ستة قطاعات مختلفة وهي: التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، التطوير الحكومي، العدل والسلامة، البنية التحتية، تطوير المناطق النائية.

ويلاحظ أنه تم نشر استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة بعد نحو شهرين من نشر خطة دبي الاستراتيجية حتى العام 2015 والتي تهدف إلى جعل الإمارة منطقة متميزة على مستوى العالم. بدورها تتوزع خطة دبي الاستراتيجية إلى خمس خطط فرعية أخرى وهي: التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، البنية التحتية والأراضي والبيئة، الأمن والعدل والمساواة، التميز الحكومي.

سنخوض في بعض التفاصيل المتعلقة باستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية في مقال يوم غد (الاثنين).