أنهت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس زيارتها التي حملت الرقم 19 إلى المنطقة بعد أن التقت المسئولين الإسرائيليين والفلسطينيين في تل أبيب ورام الله. وجاءت الزيارة التي قد تكون وداعية في فترة تشهد فيها واشنطن حالات من فوضى إدارة الملفات في لحظة انتقالية رفعت من درجة الارتباك التي يعاني منها الرئيس جورج بوش بعد فشله في مختلف السياسات وصولا إلى فوز المترشح الديمقراطي بمنصب الرئاسة. فالوزيرة الأميركية التي اشتهرت بوعودها باتت في وضع صعب لا تستطيع فيه سوى وعد السلطة الفلسطينية بأن تنقل «ملف الدولة القابلة للحياة» إلى عهد الرئيس المنتخب باراك أوباما.

تأجيل الوعد بقيام «دولة فلسطينية» ليس أمرا مستغربا باعتبار أن الفكرة كانت مجرد مشروع على الورق ولم يصدقه حتى ذاك الفريق الذي لم يكن أمامه من خيار آخر سوى تصديق الوعود. ولا يختلف تأجيل الوعد بالدولة عن تلك الوعود التي تسربت مرارا من لقاءات «اللجنة الرباعية الدولية» واجتماعاتها المتواصلة بشأن التوصل إلى آلية تستطيع تنفيذ «خريطة الطريق» التي قيل أنها ستنتهي إلى بناء قواعد ثابتة للسلام في «الشرق الأوسط». فالوزيرة الأميركية التي أنهت زيارتها الوداعية قررت التوجه إلى منتجع شرم الشيخ للمشاركة في قمة «اللجنة الرباعية» التي تضم الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية وفرنسا وبريطانيا.انضمام الوزيرة رايس إلى قمة شرم الشيخ «الرباعية» التي تبدأ أعمالها اليوم لا يعول عليه الكثير. فالقمة تشبه في مردودها السياسي تلك اللقاءات المتعاقبة التي جرت سابقا ولم تتوصل إلى نتيجة مقنعة أو تضع خطة عمل يمكن المراهنة عليها لصوغ حل عادل في المستقبل.

الفشل كان متوقعا منذ انعقاد «قمة انابوليس» في الولايات المتحدة في العام 2007. أنذاك طرحت الكثير من الأفكار وتحفظت الدول العربية بداية على المشاركة لأنها تخوفت من أن تكون القمة مجرد زيارة وداعية تؤخذ خلالها تلك «الصورة التذكارية» لتوضع في أرشيف المعلومات وتستخدم لاحقا وثيقة لكتابة المذكرات والسير الشخصية. تحفّظ الدول العربية كان صائبا لأنه استند إلى تجارب سابقة حصدت في نهايتها الوعود الخائبة لكنها عادت وتجاوبت مع الدعوة حتى لا تتهم بعرقلة مشروع السلام وفكرة إعلان تأسيس «دولة فلسطينية قابلة للحياة».

الآن مضت مهلة الوعد ويرجح أن تنتهي ولاية أوباما من دون نتيجة تذكر في حال تواصل التأييد الأميركي المطلق للسياسة العدوانية الإسرائيلية بذريعة التزام واشنطن بأمن «إسرائيل». فهذا الالتزام الذي جدده أوباما في مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أعطى إشارة سريعة إلى أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن سياستها وهي تعتبر أن «إسرائيل» فوق الجميع وأمنها غير قابل للتفاوض ولا يخضع لشروط العدالة والسلام.

موضوع «الدولة» غير وارد الآن وربما في المستقبل، كذلك مشروع السلام مؤجل حتى يحين موعده، ومسألة العدالة وأخواتها من حقوق وحق العودة والتعويض غير قابلة للبحث إلا إذا وافق عليها صاحب الأمر في تل أبيب. وهذا يعني أن النقطة الوحيدة التي ستكون موضع نقاش هي كيفية التوصل إلى صيغة تضمن أمن «إسرائيل» من دون أن تدفع مقابلها. فالأمن المقصود هو منع الفلسطيني من العودة، توسيع المستوطنات، زيادة الوحدات السكنية، ابتلاع الأراضي الزراعية، تهويد الدولة، تأجيل السلام، تعديل خريطة الطريق، ونقل ملف الوعد بالدولة إلى عهد أوباما.

هذا النوع من الأمن تريده «إسرائيل» وغير ذلك يصبح مادة للنقاش والتفاوض وإعادة البحث وتدوير المربعات وتربيع الدوائر إلى أن ينقضي عهد بوش وبعده أوباما وما بعد أوباما. ولكن هذا «الأمن» الذي عطل على رايس إمكان تخفيف الحواجز العسكرية في الضفة يرجح أن يتحول إلى قوة ردع تمنع «اللجنة الرباعية الدولية» من مواصلة أعمالها نظرا لعدم جدوى قممها وانعدام القدرة على تنفيذ الحد الأدنى من الكلام الذي تتوصل عادة إلى صوغه في بيانات ختامية ودعوات لفظية.

معنى أمن «إسرائيل»

أمن «إسرائيل» أولا. هذا الشرط المتوافق عليه دوليا يحتاج كما يبدو إلى قاموس لتفسير بنوده ونصوصه. فالشرح قد يساعد على فهم ما هو المقصود بهذا النوع من «الأمن»؟ ومن هي الأطراف القادرة على تأمينه ميدانيا وضمانه حدوديا وداخليا؟

تل أبيب بدأت منذ فترة ليست قصيرة تشكك بقدرات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما أنها أشارت في أكثر من مناسبة إلى ضعف السلطة، وعدم قدرتها على ضبط الشارع، وفشلها في احتواء فصائل المعارضة، وعجزها عن استعادة السيطرة على قطاع غزة. الكلام الإسرائيلي الذي تكرر مرارا استخدم انقسام السلطة والخلاف بين «فتح» و «حماس» وانشطار الحكومة إلى طرفين للتهرب من المسئولية والتحايل على مشروع «الدولة» بذريعة أن تل أبيب لا تستطيع تقديم تنازلات ومساعدات لجانب فاشل ولا يمتلك إمكانات احتواء القوى المعارضة للتفاوض والسلام.

الكلام الإسرائيلي ليس عفويا وإنما يحتمل تفسيرات كثيرة منها أن تل أبيب لا مانع لديها من التفاهم مع «حماس» وسلطتها في غزة وتوقيع اتفاقات أمنية مع حكومة إسماعيل هنية إذا كانت قادرة على ضبط الشارع وردع إطلاق الصواريخ وقمع المعارضة ودوس صور ياسر عرفات (أبوعمار) واقتحام حي الشجاعية وكسر شوكة من تبقى من فصائل المقاومة. فإذا كان «الأمن» أولا وهو المطلب الإسرائيلي الوحيد مقابل تجميد المفاوضات وتأجيل الحلول تصبح «حماس» في هذا الإطار أقرب مصلحيا لكونها تستطيع وغيرها لا يستطيع... وهذا بالضبط ما أشارت إليه رايس في تصريح سابق مدحت فيه «حماس» وشكرت قدرتها على ضبط أمن قطاع غزة (حرس حدود) والالتزام بنصوص الاتفاق مع حكومة أولمرت.

الكلام الأميركي المعطوف على إشارات رمزية ظهرت مرارا من تل أبيب يوضح لماذا اعتذرت رايس عن فشلها في تلبية وعد «الدولة القابلة للحياة» وتأجيله إلى مرحلة الرئيس المنتخب. فالتأجيل لا يرتبط بفشل الإدارة الأميركية فقط وإنما يؤشر إلى احتمال حصول تعديل في الاتصالات مع الأطراف الفلسطينية واحتمال تغليب كفة «حماس» على كفة «فتح» في الطور الجديد من المفاوضات التي ستعقد لاحقا في عهد إدارة أوباما وتحت مظلة «اللجنة الرباعية الدولية». وهذا الاحتمال ليس مستبعدا وخصوصا بعد أن فشلت القاهرة في التوصل إلى صيغة تهدئة (هدنة منظمة ومشروطة) بين «فتح» و «حماس». فالحوار الوطني الفلسطيني الموقوف الذي تشرف الحكومة المصرية على إدارته يرجح ألا يتوصل إلى نتيجة موضعية نظرا لبدء نمو خلاف دستوري بين قيادة الحركتين على شرعية رئاسة عباس بعد انتهاء مدة عهده في 9 يناير/ كانون الثاني المقبل. والخلاف الدستوري إذا تطور بين الفريقين سيتحول إلى نوع من الانقسام الأهلي الذي يتجاوز في خطورته ذاك الصراع السياسي على سلطة قطاع غزة. وانتهاء فترة عباس من دون تمديد أو تمديدها من دون توافق وطني عليها يؤشر إلى احتمال انتقال الصراع على السلطة من القطاع إلى الضفة. وهذا الأمر هو بالضبط ما تريده تل أبيب لأنه من جهة يخدم أمنها ومن جهة يعزز تلك الذريعة التي تتخذها دائما للتهرب من الحل (الانسحاب وتأسيس دولة).

أمن «إسرائيل» أولا يشكل نقطة توافق أميركية - دولية لتعطيل كل دعوات السلام العربية والفلسطينية وما تتطلبه من انسحابات وتفكيك مستوطنات. وحين يكون الأمن قبل السلام يصبح الطرف الذي يقدم ضمانات أمنية هو المؤهل للتفاوض وخصوصا إذا كان غير مقتنع بالدعوات إلى التسوية ولا يريد «دولة».

غادرت رايس الضفة أمس متوجهة إلى شرم الشيخ للمشاركة اليوم في قمة «اللجنة الرباعية الدولية» في وقت أجلت الفصائل الفلسطينية لقاء الحوار الوطني برعاية مصرية... ويرجح ألا تتوصل كل اللقاءات إلى نتيجة عملية، وهذا مؤشر سلبي لأنه سيرمي الكرة في الملعب الفلسطيني ويضمن أمن «إسرائيل» لفترة لا بأس بها