قالت الإدارة العامة للمرور والترخيص في بيان أمس إنها ستتخذ كامل احتياطاتها تمهيدا لما ورد إلى علمها من دعوات للاعتصام في الإدارة يتعلق بإجراءاتها في إلغاء تسجيل بعض المركبات غير المستوفية لشروط المتانة والأمن المقررة في قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وتعتقد الإدارة أن من يترأس الاعتصام وينادي به أحد من تم إلغاء تسجيل مركباتهم لكونها غير صالحة للسير على الطرقات العامة وتشكل خطرا كغيرها من المركبات التي جرى إلغاء تسجيلها. وأضافت أن التعبير عن الآراء والاحتجاجات والانتقادات له قنواته القضائية والدبلوماسية التي يمكن اللجوء إليها من دون تعريض حركة المرور للإعاقة والخطر وتعطيل مصالح الأفراد الذي تحدثه الاعتصامات.

وبشأن ما أشيع عن إلغاء الإدارة المركبات التي تجاوز عمرها الافتراضي عشرين عاما، قالت إنه «قول عار عن الصحة»، إذ إنه قرار لا يعتمد على فئة عمرية للمركبات وإنما يستند إلى مواد القانون الخاصة بمواصفات المتانة والأمن والتي تؤهل المركبة للسير على الطريق العام من دون أن تشكل خطرا على مستخدمي الطريق، مستدلة بوجود «مركبات تطالعنا يوميا تسير على الطريق العام ومرخص بها، على رغم كون عمرها يفوق عشرين عاما إلا أنها تملك من مواصفات المتانة والأمن القدر المطلوب».

وأضافت أن الغاية من مواصفات المتانة والأمن أن تكون المركبة قبل الترخيص لها مصممة ومصنعة حسبما تقتضي أصول الصناعة السليمة وأن تكون أجزاؤها متينة وسليمة ومثبتة، كما يجب أن تكون قاعدتها تتحمل الضغوط التي تقع عليها من الأحمال والركاب والاجهادات، وعموما يجب أن تكون المركبة دائما بحال صالحة للاستعمال بحيث يمكن التحكم بها أثناء السير بما لا يخل بمقتضيات القيادة السليمة والتي تؤثر قطعا على حركتها ودرجة التحكم بها وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر.

وأردفت أن قرار إلغاء تسجيل بعض المركبات لعدم استيفائها الشروط تدعمه نصوص قانونية وصور تثبت ذلك يمكن تقديمها لمن يدعي العكس، كما أن القرار تحكمه مصلحة عامة هي حفظ الأرواح والممتلكات من الخطر.

واختتم البيان بأن قنوات الاتصال بـ «الإدارة» مفتوحة على الدوام «وللمحتج اللجوء إلى القضاء الإداري للدفاع أمامها، كون القضاء السبيل القانوني والطبيعي للاعتراض على القرارات الإدارية».