أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح بقانون المقدم من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والذي يقضي باقتطاع دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره عن 20 دولارا ويتم تصديره إلى خارج المملكة اعتبارا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون.

وجاء هذا التعديل من الظهراني ليخفض المبلغ الوارد في القانون بخصوص سعر برميل النفط من 40 إلى 20 دولارا، في مسعى لضمان حق الأجيال المقبلة بموارد النفط الخام المصدر وإن قل سعره عن 40 دولارا ووصل كحد ادنى إلى 20 دولارا.

ورأى الظهراني أن هذا الاقتراح يضمن حق الأجيال المقبلة في عائد عمليات التكرير، وعائدات الغاز وتقنين استهلاك هذا المورد بما يخدم المصلحة الوطنية، فضلا عن ضمان حسن استثمار وإدارة أموال الاحتياطي للأجيال المقبلة، وذلك بإسناد عملية الاستثمار مباشرة إلى مجلس احتياطي الأجيال المقبلة.

وجاء في التعديلات التي اقترحها الظهراني بأن تضاف مادة تنص على أن «يضاف مبلغ وقدره دولار أميركي واحد على سعر البيع لكل مليون وحدة حرارية الذي تستهلكه شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، شركة الخليج للاستثمار الصناعي (مصنع تكوير خام الحديد)، شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)، شركة البحرين لسحب الألمنيوم (بلكسيكو) وأية شركة أخرى تستهلك الغاز بالسعر المدعوم للأغراض الصناعية».