مررت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبحسب القانون فإن الهيئة ستحل محل الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالهيئتين.

ويتضمن المشروع بقانون إنشاء هيئة واحدة تتولى الإشراف على أموال التقاعد لموظفي الحكومة وأموال التأمينات للعاملين في القطاع الأهلي وأموال التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.

وأوصت اللجنة في تقريرها بأن «تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليتين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها».

وأفضت مناقشات اللجنة بخصوص صلاحيات مجلس إدارة الهيئة بأن تركز صلاحياته على «إنشاء بنك استثماري يعهد بإدارته إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة ويخضع في رقابته إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، وإقرار الموازنة التقديرية وحسابها الختامي ومركزها المالي قبل رفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة، وذلك تمهيدا لتحويلهما إلى مجلسي الشورى والنواب».

وحظرت لجنة الخدمات في التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون انتقاص أي من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون. وبحسب الحكومة، فإن مشروع القانون يستهدف خفض المصروفات الإدارية في الهيئتين بما يفضل إلى إبقاء مظلة التأمين الاجتماعي ممتدة وتحقق للمواطن التأمين الاجتماعي المناسب عند تقاعده أو إصابته بمرض أو العجز أو لذويه في حال الوفاة.