من المقرر أن يخطر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني المجلس الثلثاء المقبل باستجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بإحالته إلى اللجنة المختصة التي يرجح أن تكون لجنة الشئون المالية والاقتصادية. وتضمن جدول أعمال الجلسة الذي وزع على النواب أمس (الجمعة) بندا يتعلق بإخطار المجلس بالاستجواب وإحالته إلى اللجنة المعنية من دون التصويت عليه بالموافقة أو الرفض، وتأتي هذه الخطوة لتنسف المزاعم عن التوجه للتصويت لإسقاط الاستجواب في المجلس.

من جانبه، ذكر نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق «بحسب الدستور واللائحة الداخلية فإنه ليس من حق المجلس الاعتراض على الاستجواب فضلا عن محاولة إسقاطه أو عرقلته إذ لو حدث ذلك فإنها ستعد سابقة خطيرة وانتكاسة للعمل البرلماني وخصوصا في شقه الرقابي، كما سيكون ذلك مخالفة دستورية وقانونية واضحة. فالمجلس بحسب اللائحة الداخلية يخطر بإحالة الاستجواب للجنة المختصة، وليس له أن يعترض، وإن كان له من حق فلا يكون إلا في حدود اختصاص اللجنة المحال إليها». (التفاصيل محليات)