أثبتت الأيام القليلة الماضية والتي كانت عصيبة على أهالي المحافظة الشمالية - خصوصا القاطنين في الشاخورة - مدى التجاهل الصارخ وعدم الاكتراث من قبل جهات خدمية طالما أدعت أن البحريني في مقدمة أولويات عملها، وتجلى هذا الموقف في صمها لآذانها وإغماض أعيونها عن النزاع القائم بشأن الأراضي المنتزعة ملكيتها من أحد المواطنين، والتي طالبت محكمة التمييز أخيرا بإزالة البيوت المقامة عليها وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا.

الشاخورة ليست على خريطة البحرين وليس لها أثر أو وجود. هذا ما شعر به كل مواطن وهو يطالع استماتة مجلس بلدي الشمالية لإيجاد حل ينقذ أحلام آلاف الأسر المترقبة لسكن آمن فسيح بعدما عانت من عيشة التكدس في الغرف، بينما وزارة خدمية اتخذت موقف المتفرج، على رغم أنها طرف رئيسي في المعادلة، بل هي من خلقت هذه الأزمة برمتها عندما تجاهلت المالك وشرعت فيما أعدته من مخططات قبل حسم مسألة تعويضه ماديا بصورة عادلة.

طالبنا سابقا كصحافيين كما طالب البلديون بدور أساسي للمجالس البلدية في عملية التنمية والنهوض بوضع المناطق والقرى خدميا، ولكن ذلك لا يعني أن تتنصل جهات عن مسئولياتها المباشرة تجاه المجتمع، فعندما يبرز أي انجاز على السطح تتهافت تلك الجهات لنسبه إلى نفسها والتظاهر بأنها صاحبة الفضل في وجوده، وعندما تقع أية مشكلة أو كارثة - لا سمح الله - تكون في مقدمة المنسحبين والمتبرئين منها.