قبل أسبوع بالضبط أعلنت الخارجية الأميركية أن رئيس الوكالة الأميركية لمساعدات التنمية راندال توبياس استقال «لأسباب شخصية». ففي يوم الجمعة الماضي، أذاع المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك بيانا جاء فيه ان توبياس أبلغ كوندوليزا رايس أنه «مضطر للاستقالة»!

ماكورماك أراد التأكيد على ان توبياس عاد لأعماله الخاصة لأسبابٍ شخصية، لكن الجمهور الأميركي سرعان ما اكتشف أن وزارة خارجيتهم كذبت عليهم، وأن وراء الاستقالة فضيحة مدوية: «اكتشاف شبكة دعارة في العاصمة واشنطن دي سي»! فقد كشفت محطة «ايه بي سي» انه تخلى عن منصبه بعد أن اتصلت به في إطار تحقيقٍ تجريه بشأن شبكة دعارة على مستوى رفيع. وأصبحت علاقة توبياس بالشبكة موضوعا دسما للأحاديث الدائرة في واشنطن، وخصوصا الذين ينتقدون مواقفه في مجال مكافحة انتشار الايدز، كونه من أشد الدعاة إلى الامتناع عن الخيانة الزوجية! ودافع عن نفسه بأنه لم يفعل «حاجة مش كويسة»، فقط كان يطلب خدمة «مساج»، ربما مساج تايلندي!

المحطة التلفزيونية اتصلت بتوبياس بعد حصولها على قائمة الأرقام الهاتفية لزعيمة الشبكة ديبورا بالفري (50 عاما) التي تلقب بـ «السيدة دي سي»، وتتهمها محكمة فيدرالية بواشنطن بالابتزاز وتبييض الأموال، من خلال شركة تعمل منذ 1993، وتحمل اسم «باميلا مارتن وشركاؤها»، أي ان لديها خبرة 15 سنة (منذ كان عمرها 35 سنة)، كما ان لديها شركاء آخرين، الله يستر عليهم!

ديبورا تقول ان شركتها التي تقوم بتأمين خدمات «خاصة جدا» تلبية لرغبات البالغين، لم تواجه أية مشكلة قانونيةفيما مضى، وهو ما دعا البعض إلى التساؤل: لماذا الآن؟ هل هناك استهدافٌ لها شخصيا أم أنه صراعٌ بين المافيات وشبكات العالم السفلي؟

الـ «واشنطن بوست» كتبت ان تسعيرة خدمات «السيدة دي سي» تبلغ 275 دولارا لجلسةٍ مدتها ساعة ونصف فقط، وعليه فالمتوقع أن تكون مليونيرة «قد الدنيا»! لكن ما حدث هو انه بعد أن صادرت السلطات الأميركية منزلها قبل ستة أشهر، لم تعد المسكينة تملك عشرة دولارات في جيبها! ولذلك قامت بجمع التبرعات من خلال الانترنت لتؤمّن الدفاع عن نفسها.

محامي بالفري، لمّّح إلى الكشف عن أسماء «الزبائن»، والأرجح أن تكون هناك أسماء «هوامير» ممن يشغلون مواقع مهمة لجأوا إلى هذه الخدمات، سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص. بل ان خمسة محامين اتصلوا به ليطمئنوا من عدم وجود أسماء موكّليهم على لائحة زبائن السيدة بالفري!

القائمة -على ذمة «واشنطن بوست»- ضمت بين عامي 2002 و2006 فقط بين عشرة آلاف و15 ألف مشترك (ما شاء الله). وممّن كشفت بالفري أسماءهم القائد السابق لسلاح البحرية هارلان اولمان، الذي وضع جزءا من المبادئ العسكرية لإدارة بوش. ووصفته بالفري بأنه كان «زبونا مواظبا»، فالرجل مجتهدٌ وجادٌ في كلِّ عملٍ يقوم به، لأنه ببساطةٍ رجلٌ عسكري. لكنه رفض الاتهام وقال إنه «لا يستحق الرد».

هذا كل ما اهتمت بإيراده وكالات الأنباء، ولم تتطرّق إلى بقية التفاصيل، من قبيل: هل كان يتم ذلك في شقق مفروشة أم مناهل و«جنكل بارات»؟ في «دواعيس واشنطن»، أم فنادق خمس نجوم؟ كما لم تبيّن هل العاملات الفاضلات في هذه الشبكات أميركيات أم يتم استيرادهن من خارج أميركا؟ وهل يتم ذلك بالـ «جرين كارد»، أم بالـ «فري فيزا»... أم تحت مسمى سكرتيرات؟

بالفري التي تمسك بمجموعةٍ ضخمةٍ من «الهوامير» من زعانفها، هدّدت في آخر تصريحاتها وهي تلوّح باسم زبونها الدائم، رئيس البنك الدولي بول وولفوفيتز (المقرب جدا من بوش): «إذا لم يتم إيقاف المحاكمة، فسأكشف بقية الأسماء... علي وعلى أعدائي»!