تركيا

المساحة: 780580 كيلومترا مربعا

العاصمة: أنقرة

عدد السكان: 75 مليونا

العملة: الليرة التركية الجديدة (1.3 ليرة يساوي دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 386 مليار دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 5130 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 58 في المئة

الصناعة: 30 في المئة

الزراعة: 12 في المئة

التجارة الدولية: 174 مليار دولار

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في تركيا وذلك في ضوء الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد في أعقاب ترشح وزير الخارجية عبدالله غول (مرشح حزب العدالة والتنمية) ذي الميول الاسلامية لمنصب رئيس الجمهورية. وكان غول فشل في الحصول على غالبية الأصوات المطلوبة للفوز من الجولة الأولى, إذ حصل على 357 صوتا مقابل 367 صوتا مطلوبا في البرلمان. وانتهزت المؤسسة العسكرية الفرصة لتعلن تخوفها على علمانية البلاد ما حدا بأكبر محكمة إلغاء نتائج الجولة الأولى برمتها. بالمقابل رفض البرلمان التركي قرار المحكمة وبدوره قرر إعادة التصويت من جديد بتاريخ 6 من الشهر الجاري وجولات أخرى في حال عدم الحسم. كما وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان على اقتراح بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 22 يوليو/ تموز المقبل. من جانبه كشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن مقترح قد يعمل به مستقبلا يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية عبر انتخابات عامة وليس بواسطة أعضاء البرلمان. على المستوى الاقتصادي, تسيطر الصناعات المرتبطة بالأقمشة والمنتجات الزراعية والمعادن والحديد الصلب على الاقتصاد التركي. من جهة أخرى, يعاني قطاع التجارة الخارجية من عجز كبير نظرا إلى ضعف القاعدة التصديرية في الاقتصاد التركي.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد التركي الكثير من التحديات مثل البطالة وارتفاع نسبة الفقر والتضخم. تبلغ نسبة البطالة في حدود 10 في المئة ويعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك نظرا إلى وجود بطالة مقنعة إذ إن بعض الأتراك يعملون في وظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم. ويعمل ملايين الأتراك في الدول الأوروبية وخصوصا ألمانيا بسبب ظروف العمل الصعبة في بلادهم. وتساهم تحويلات العمال للعملات الصعبة في توفير لقمة العيش لملايين المواطنين فضلا عن تنشيط الحركة الاقتصادية في تركيا. ويتمثل التحدي الثاني في تفشي الفقر إذ يعيش أكثر من 20 في المئة من المواطنين دون خط الفقر. أيضا يعاني الاقتصاد التركي من التضخم الذي يتراوح في حدود 10 في المئة، وهذا بدوره يزيد من شغف العيش لذوي الدخل المحدود. كما تعاني تركيا من استمرار تداعيات الأزمة مع الجارة اليونان بسبب النزاع حول قبرص فضلا عن مشكلة مع الانفصاليين الأكراد ما يعني تخصيص الكثير من الموارد للمسائل الأمنية على حساب مشروعات البنية التحتية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة تركيا بواقع 1087 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن تركيا نحو 75 مليون نسمة مقارنة بأقل من نصف مليون فرد في البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي التركي نحو 26 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الكثير من الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو مرتين ونصف مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن التركي (وربما هذا يفسر رغبة بعض الأتراك العمل في مملكتنا). أيضا حققت البحرين المركز 39 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 92 لتركيا.

الدروس المستفادة

أولا: العمل بجد لحل أزمة قبرص مع اليونان إذ إنه ليس بمقدور تركيا الانضمام فعليا للاتحاد الأوروبي قبل حل المسألة القبرصية.

ثانيا: إجراء الإصلاحات الاقتصادية بهدف تقليل دور القطاع العام وبالتالي إفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دوره الطبيعي وخصوصا أن الشعب التركي يميل لممارسة التجارة.

ثالثا: حل معضلة الفقر، إذ لوحظ تخوف بعض دول الاتحاد الأوروبي من تداعيات دخول دولة فقيرة نسبيا في الاتحاد الذي يضم بعض أغنى دول العالم (يبلغ دخل الفرد في لوكسمبورغ أكثر من 60 ألف دولار مقابل نحو 5 آلاف دولار في تركيا).