حافظ الميزان التجاري الخارجي للبحرين على فائض كبير نسبيا في العام 2006 بسبب قوة الصادرات النفطية. فقد حقق الميزان التجاري فائضا قدره 985 مليون دينار (أي مليارين و 600 مليون دولار أميركي) ما يعني تسجيل نسبة نمو قدرها 26 في المئة مقارنة بالعام 2005.

أهمية القطاع النفطي

يلعب القطاع النفطي دورا محوريا في نتائج التجارة الخارجية للبحرين، إذ أن التغييرات الواقعة في معدلات برميل النفط تترك أثرها أما إيجابا أو سلبا على الميزان التجاري في نهاية المطاف. يذكر أن الصادرات النفطية تشمل تلك المرتبطة بحقل حقل أبو سعفة المشترك مع الشقيقة الملكة العربية السعودية إذ تبلغ حصة البحرين 150 ألف برميل يوميا.

وبخصوص العام 2006 زادت قيمة الصادرات بواقع 579 مليون دينار مسجلا نسبة نمو فاقت عن 15 في المئة.

وقد تحققت هذه الزيادة النوعية على خلفية ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بنحو 539 مليون دينار كنتيجة مباشرة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبمعنى آخر، شكلت الزيادة في الصادرات النفطية 93 في المئة من حجم الارتفاع لمجموع الصادرات. تشير الإحصاءات الأولية إلى أن قيمة الصادرات النفطية بلغت 3466 مليون دينار في العام 2006 مشكلة بذلك نحو 80 في المئة من مجموع الصادرات (والتي بدورها بلغت 4348 مليون دينار).

وبالمقابل شكلت الصادرات النفطية نحو 78 في المئة 2005 و74 في المئة من مجموع الصادرات في العام 2004

و 70 في المئة في العام 2003 ما يعني زيادة الأهمية النسبية للقطاع النفطي وليس العكس.

ولاشك أن الدور الكبير للصادرات النفطية يعد أمرا سلبيا بحد ذاته إذ يجعل الاقتصاد البحريني تحت رحمة التطورات في الأسواق العالمية. والمعروف أن أسعار النفط تشهد صعودا وهبوطا بين الحين والآخر. وصحيح أن الأسعار ارتفعت وبقيت مرتفعة في السنوات القليلة الماضية لكن كل شيء قابل للتغير في السوق النفطية العالمية إذ إن الأمور مرتبطة بعوامل العرض والطلب والتطورات السياسية.

الصادرات الأخرى

بالإضافة إلى النفط تصدر البحرين سلع المعادن مثل: الألمنيوم إذ تشكل نصف الصادرات غير النفطية. فضلا عن ذلك، يتم تصدير المواد النسيجية مثل: الأقمشة الجاهزة فضلا عن منتجات الصناعات الكيماوية. وبلغت قيمة مجموع الصادرات الأخرى تحديدا 804 ملايين دينار في العام 2006 مسجلا نسبة نمو في حدود 7 في المئة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الألمنيوم في العالم.

وكما يتم إعادة تصدير بعض السلع من البحرين إلى الدول القريبة الأخرى لكن على نطاق محدود إذ بلغت قيمتها 78 مليون دينار في العام 2006 أي نحو 10 ملايين دينار أقل من العام 2005. والمأمول أن تتغير الأمور بعد قيام شركة (مولر) عضو مجموعة (مولر ميرسك الدنماركية) بتشغيل ميناء سلمان في المنامة في نهاية العام 2006 وميناء خليفة بن سلمان (قيد الإنشاء) في وقت لاحق. وينص العقد على حصول (مولر) على حق امتياز لتشغيل الميناءين لمدة 25 عاما.

والمؤكد أن تنامي دور القطاع النفطي في الميزان التجاري يضر بمسألة تنوع الصادرات بل بمسألة التنوع الاقتصادي برمته. وتؤكد الأرقام والإحصاءات المتوافرة بأن اقتصادنا لا يزال أسيرا للتطورات في الأسواق النفطية. ويشار إلى أن الدخل النفطي شكل نحو 76 في المئة من مجموع إيرادات الموازنة العامة في العام 2005.