تم تسجيل نمو متميز في عرض النقد في العام 2006 الأمر الذي عكس تنامي الثقة في اقتصادنا الوطني. فقد حدث نمو في عرض النقد بمفهومه الضيق والمتوسط والواسع.

عرض النقد بمفهومه الضيق

في التفاصيل تم تسجيل نمو قدره 223 مليون دينار فيما يعرف بعرض النقد بمفهومه الضيق (أم 1). ويشمل هذا المفهوم النقد المتداول خارج المصارف (أي في المعاملات اليومية) زائدا الودائع تحت الطلب (أي الحسابات الجارية والتي تتضمن القدرة على تحرير شيكات). فقد نمت قيمة النقد المتداول خارج المصارف بقيمة 37 مليون دينار.

لكن الأهم من ذلك, حدثت زيادة قدرها 186 مليون دينار في الودائع تحت الطلب الأمر الذي عكس رغبة المستثمرين في توافر أموال تحت تصرفهم للاستفادة منها أنى شاءوا نظير الحاجة. شكلت الودائع تحت الطلب نحو 82 في المئة من مجموع عرض النقد بمفهومه الضيق ما يعني المحافظة على نسبة العام 2005نفسها.

عرض النقد بمفهومه المتوسط

من جهة أخرى، زادت قيمة الودائع لأجل وحسابات التوفير برقم كبير نسبيا قدره 300 مليون دينار وعليه بلغت ألفين و750 مليون دينار في نهاية العام 2006. يعتقد أن الأمر ارتبط باستجابة بعض المستثمرين للارتفاع النسبي الذي حصل لمعدل الفائدة. المعروف أن معدلات الفائدة في البحرين مرتبطة بشكل مباشر بمستويات الفائدة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية ارتباط الدينار بالدولار. وعليه توجد ضرورة لتغيير معدلات الفائدة في البحرين مع الأسعار السائدة في أميركا لثني المستثمرين من تغيير ودائعهم من عملة لأخرى من دون تحمل خسائر تذكر.

يذكر أنه حدث ارتفاع في متوسط الفائدة لحسابات التوفير من 0.32 في المئة في نهاية العام 2005 إلى 0.37 في المئة في العام 2006. كما ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع المصنفة ضمن خانة أقل من ثلاثة أشهر من 3.52 في المئة في نهاية العام 2005 إلى 4.31 في المئة في العام 2006. كذلك، ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة من 3.7 في نهاية العام 2005 إلى 4.4 في المئة في العام 2006.

طبعا حدثت كل هذه التطورات في معدلات الفائدة نظرا إلى ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي. المؤكد أن الاقتصاد البحريني يجني الكثير من الفوائد من عملية ربط الدينار بالدولار عند مثبت 378 فلسا للدولار. تمنح السياسة الثقة للمتعاملين في اقتصادنا الوطني وخصوصا صغار المستثمرين. لكن بالمقابل تؤدي عملية الربط إلى حرمان مصرف البحرين المركزي من التأثير المباشر على معدلات الفائدة، إذ إننا نستورد المعدلات السائدة في السوق الأميركية. تعتبر هذه الحقيقة خسارة نسبية لاقتصادنا الوطني لأن معدلات الفائدة عندنا ترتفع وتهبط استنادا للأوضاع الاقتصادية في أميركا وليس في البحرين.

عودة لموضوع المقال، نحصل على عرض النقد بمفهومه المتوسط (أم 2) عند إضافة قيمة الودائع لأجل والتوفير إلى عرض النقد بمفهومه الضيق.

عرض النقد بمفهومه الواسع

من جهة أخرى، تم تسجيل نمو قدره 200 مليون دينار في قيمة الودائع الحكومية في العام 2006 نظرا لتوافر السيولة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط وبقائها مرتفعة. يشار إلى أننا نحصل على (أم 3) عند إضافة الودائع الحكومية إلى (أم 2).

في المحصلة تم تسجيل نمو ملحوظ في عرض النقد في العام 2006 ما يعني تعزيز الثقة في اقتصادنا المحلي. لاشك ساهمت محافظة أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة في تعزيز هذه الثقة.