احتفلت البحرين يوم أمس بعيد العمال العالمي، واحتفال هذا العام جاء بعد أن شهدت البحرين أكبر عدد من التحركات الهادفة إلى زيادة المعاشات، بينما يصرخ الأكثرية ألما من ازدياد الأسعار. وبحسب دراسة خليجية صدرت قبل أيام فإن البحرين لديها أعلى فجوة في المعاشات، إذ إن هناك فرقا كبيرا بين من يحصل على معاشات متدنية، وآخرون يصعدون السلم الوظيفي ويحصلون على معاشات عليا... وهذه الدراسة تشير إلى ظاهرة بدأنا نستشعرها كثيرا، وهي اضمحلال الطبقة المتوسطة البحرينية، وهو مؤشر ليس حسنا مع ازدياد الغلاء في الأخيرة. معدل الغلاء ليس واضحا، والبيانات الرسمية ليست قائمة على إحصاءات دقيقة، إذ تشير إلى أن المعدل دون 3 في المئة، ولكن هذا المستوى ليس هو ما نلمسه على أرض الواقع، والاقتصاديون يشيرون الى ان المعدل الحقيقي للغلاء (في المواد الاستهلاكية) أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل الرسمي .

ليست واضحة لحد الآن الإجراءات العلمية والعملية التي ستتخذها الحكومة لمواجهة ظاهرة الغلاء... فهناك سبب خارجي وهو ارتباط عملتنا الوطنية بالدولار، ولكن هذا السبب ليس هو العامل الأكبر. فنعم، سعر الدولار يتراجع، وهذا يعني أن كل ما نستورده من بلد لايرتبط بالدولار سيكون غاليا، ولكن كثيرا من موادنا الاستهلاكية من دول ترتبط بالدولار، مثل الصين والسعودية، وهذا يعني أن اثر انخفاض الدولار لايؤثر كثيرا.

من المفترض أن لدينا إمكانات إضافية في فترة الطفرة الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد حاليا... فالأرقام توضح أن الناتج المحلي الإجمالي ازداد بنحو 6 في المئة سنويا خلال السنوات الست الماضية، وان معدل الدخل السنوي للفرد من المفترض أكثر من 20 ألف دولار. ولكن المشكلة في هذا الرقم انه المتوسط، فالحقيقة ان أكثرية أبناء الشعب يعيشون بمعدل دخل فردي قدره 6 آلاف دولار في السنة، وأن هناك قلة تعيش بمعدل دخل أكثر من 100 ألف دولار في السنة... وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، في الفرق الكبير بين 6 آلاف و100 ألف دولار في السنة للفرد، وهو ماتشير إلى جانب منه الدراسة الخليجية.

اننا بحاجة إلى دراسة كل العوامل التي تؤدي إلى ضعف مستوى المعيشة، وهي عديدة ويمكن التعامل معها محليا ... وخصوصا اننا نتحدث عن غلاء المواد الاستهلاكية، وليس الغلاء في العقارات... فغلاء العقارات أصبح خبرا قديما ومشكلة السكن أصبحت هما رئيسيا، وأملنا في ان تنجز المشروعات الاسكانية الاستراتيجية للتخفيف من هذه الأزمة. ولكن أزمة السكن (بسبب شحة الاراضي وغلاء العقارات) تصاحبها ازمة الغلاء في المواد الاستهلاكية اليومية (أكل وملبس وحاجيات أساسية لاغنى عنها)، وتزامن الأزمتين مع بعضهما بعضا يعني ان الأمر يختلف عن مطلع السبعينات من القرن الماضي، عندما كانت أزمة الغلاء غير مقرونة بأزمة سكن، كما هو الحال الآن. ان الخشية في ان الحكومة قد تحاول «تسويف» الموضوع بانتظار ان يتحلل تلقائيا، في الوقت الذي نرى ان أزمة الغلاء وتدني مستوى المعيشة سيستمران طويلا.