لقد أوجدت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، من خلال غزوها العراق دون خطة ومن دون تفهم واضح للنتائج التي قد تتمخض عن هذه الحرب، أوجدت أزمة حرجة لنفسها وللشرق الأوسط كذلك.

وتريد غالبيات لها أهميتها من العراقيين والأميركيين أن تغادر القوات الأميركية العراق، ويناقشون أن الوجود الأميركي هناك يثير عمليات المقاومة المسلحة. إلا أنه في مقابل وجهة النظر هذه شعور سائد بأن الانسحاب الأميركي المبكر قد يجعل العراق ينحدر إلى دوامة حرب أهلية أكثر تدميرا، قد تمتد عبر الحدود إلى دول أخرى في المنطقة. ويمكن لسيناريو كهذا، برأي البعض، أن يشجع إيران، التي يُنظر إليها على أنها المستفيد الأكبر من النزاع في العراق، الأمر الذي يترك منطقة الخليج بأكملها عرضة لأطماع الجمهورية الإسلامية.

ويبدو أن هذا القلق، الذي يعبر عنه العديدون في الولايات المتحدة، يشارك فيه العالم العربي كذلك. فقد أظهر استطلاع أجري حديثا في خمس دول عربية هي المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان، وجود معارضة لأدوار كل من الولايات المتحدة الأميركية وإيران في العراق. وقد قام الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة زغبي العالمية لصالح المعهد العربي الأميركي بأخذ آراء 3400 شخص في الدول الخمس، وجميعها من حلفاء الولايات المتحدة. وقد أعطت غالبيات كبرى في كل من الدول الخمس تقديرات سلبية للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في العراق يتراوح بين 96 في المئة من التقدير السلبي في الأردن إلى 83 في المئة في مصر و68 في المئة في السعودية. ولم يحقق دور إيران نتائج أفضل إذ وصلت التقديرات للدور الإيراني في العراق إلى 78 في المئة في السعودية وأكثر من ثلثي الأردنيين والإماراتيين واللبنانيين والمصريين.

وعند سؤالهم عما يقلقهم بشكل أكبر بشأن العراق أجاب نحو 50 في المئة من المستَطلعين في الدول الخمس أنه احتمال انقسام العراق إلى ثلاثة أجزاء أو الانحدار إلى حرب أهلية قد تمتد إلى المنطقة على اتساعها. القلق التالي في أوساط غالبية المستَطلعين كان احتمالات احتلال أميركي دائم للعراق. وجهة النظر هذه موجودة لدى 47 في المئة من الأردنيين و38 من المصريين ولدى ربع السعوديين.

إذا أخذنا هذه الأرقام بالاعتبار فما يتوجب على الولايات المتحدة أن تفعله؟ يقول نحو ثلاثة أرباع الأردنيين والمصريين: «إنسحبوا فورا»، وهي وجهة نظر يتشارك فيها مجموعة تبلغ 40 في المئة من المستَطلعين في الدول العربية الأخرى. الخيارات المفضلة لدى المستَطلعين في السعودية والإمارات ولبنان كانت اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات وجهود دبلوماسية نحو الوحدة في العراق. ولم يكن هناك أي دعم ذو أهمية لسياسة الانتشار العسكرية الراهنة التي تدعو إليها إدارة الرئيس بوش في أي من الدول الخمس المستَطلعة.

ليس المهم في هذه النتائج درجة فشل الولايات المتحدة في توجهها في العراق بحسب المنظور العام، وإنما مستوى الرأي العام العربي الذي يدرك الأخطار المحتملة في المستقبل: زيادة في تأثير إيران الإقليمي وحرب أهلية عراقية أوسع انتشارا. وتستفحل المخاوف من هاتين النتيجتين في تلك الدول التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة وتعتمد ولو جزئيا على التعاون الأمني الأميركي.

المزعج أن إدارة الرئيس بوش دفعت قدما بحملتها العسكرية كأنها ليست على علم بالضرر الذي تسببت به ليس فقط في العراق وإنما بالعلاقات الموغلة في القدم في المنطقة.

إذا أخذنا ذلك كله في الاعتبار يتضح أن الأسلوب الأفضل في التصرف هو ذلك الذي تقترحه مجموعة دراسة وضع العراق. وعلى رغم أن الكثيرين اعتقدوا أن الدراسة ذهبت طي النسيان فإنها عادت إلى الحياة مجددا الأسبوع الماضي في تشريع وافق عليه مجلس النواب الأميركي. معظم التقارير الصحافية ركزت فقط على تاريخ انسحاب القوات الأميركية من العراق حسبما حدده مشروع القانون. إلا أن تعديلا أضيف إلى التشريع نفسه قدمه عضو الكونغرس الديمقراطي من فرجينيا جيمس موران ناشد الإدارة «متابعة الإستراتيجية الدبلوماسية التي أوصت بها لجنة الدراسة للعراق» والتي «تناشد الولايات المتحدة أتباع «هجوما دبلوماسيا» جديدا، مصمما لبناء إجماع دولي وهيكل داعم من أجل الاستقرار في العراق والمنطقة المحيطة به. «الهجوم الدبلوماسي الجديد» ينص على إشراك جميع جيران العراق والتعامل مع جميع «القضايا الرئيسة» في الشرق الأوسط، بما فيها ليس فقط الوضع في العراق وإنما كذلك في لبنان وسورية وإيران إضافة إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. اللجنة تدعم هذه التوصية من مجموعة دراسة العراق وتهيب بالرئيس إتباعها بشدة».

هذا هو التوجه الراسخ الذي يجب أن نتخذه. لن يصحح هذا الوضع الفوضوي لا تحرك واسع وزيادة في حجم القوات ولا انسحاب متهور. العمل مع الحلفاء ودول جوار العراق لتحقيق درجة من الاستقرار والتسوية السياسية هو السبيل الوحيد قدما للخروج من هذا المستنقع الذي أوجدناه لأنفسنا ولأصدقائنا في المنطقة.

*رئيس المعهد العربي الأميركي في واشنطن العاصمة، المقال ينشر بالتعاون مع «كومن غراوند»