في يونيو/ حزيران من العام الماضي تحركت نحو سبعين شخصية من القطاع الخاص وأسست «جمعية القطاع الخاص التنموية»، وتنوعت أهداف الجمعية بين تنظيم أعمال الخير بما يهدف إلى التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بحيث يوجه أصحاب الأعمال تبرعاتهم نحو مشروعات يحتاج إليها الناس، مثل العلاج والصحة والتعليم المتطور ودعم المشروعات الحيوية، كما تحدث المؤسسون آنذاك عن نيتهم التأثير في مجرى الانتخابات بحيث يصل إلى البرلمان من يؤمن بدور القطاع الخاص بعيدا عن الأدلجة التي تنتعش خلف الشعارات، والتي ربما تضر باقتصاد البلاد من دون شعور من يردد تصريحات بشأن هذا الموضوع أو ذاك.

ولكن يبدو أن نتيجة الانتخابات أصابت القطاع الخاص بصدمة، وخصوصا أن مداولات النواب في الأشهر الماضية لم تشر إلى تحول إلى الأحسن فيما يخص الاقتصاد والجوانب التنموية. ولكن، يحسب لجمعية القطاع الخاص التنموية أنها طرحت موضوع مأسسة أعمال الخير على أرض الواقع.

هناك الآن عدة مؤسسات تعمل على الأرض بهدف ابتعاث المتفوقين من أبناء الأسر المحتاجة إلى الجامعة، وهناك الآن ورش عمل يتم تنظيمها لتطوير الذات والمساعدة على البحث عن عمل، وأيضا لاقتناء الكتب الثقافية والعلمية. كما ان هناك مبادرة «بنك اثمار» لتبني عدد من الأيتام (المتفوقين) للدراسة في المدارس الخاصة من الابتدائية حتى الثانوية، وكذلك ابتعاث المتفوقين إلى الجامعة، مع التركيز على المحتاجين. ولا ننسى المبادرة الحكومية في الفترة الأخيرة التي تحدثت عن تأسيس «مصرف غرامين» في البحرين.

في نهاية الثمانينات من القرن الماضي سارع المجتمع البحريني إلى تفعيل مبدأ التكافل الذي حث عليه ديننا الحنيف، وتم تأسيس الصناديق الخيرية لمساعدة الفقراء، وفعلا لعبت الصناديق الخيرية دورا رياديا في كل الأوقات. ونأمل في ألا تكون الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية لتحويل تلك الصناديق إلى شكل تنظيمي آخر بهدف إحكام السيطرة عليها ومن ثم إعادة توجيهها إلى ما لا ينفع المجتمع في شيء.

إننا نلحظ أن هناك جهودا نوعية تبذلها جهات عدة للصعود بمستوى العمل الخيري أعلى من المستوى الذي وصلت إليه الصناديق الخيرية، بحيث يتحول العمل الخيري إلى مؤسسة تنموية اجتماعية ترعى المحتاج، ليس فقط في الأكل والملبس والحقيبة المدرسية، وإنما في التعليم والتثقيف والإعداد من أجل الاعتماد على النفس وتأسيس الأنشطة التجارية... وهذه توجهات تحتاج إلى تضافر الجهود ومساندة الجهات الرسمية.