عقدت لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الخامس برئاسة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنور خليفة، وذلك بمبنى مصرف البحرين المركزي في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الماضي.

حضر الاجتماع ممثلو الوزارات والأجهزة الحكومية الأعضاء في اللجنة وهم وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية والنيابة العامة وجهاز الأمن الوطني والإدارة العامة للجمارك والموانئ والمناطق الحرة ودائرة الشئون القانونية، وذلك بالإضافة إلى مصرف البحرين المركزي. وقد قام رئيس اللجنة بمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطالب الأعضاء بتنفيذ خطة العمل الموضوعة والتي أقرتها اللجنة في شهر يناير/ كانون الثاني 2007، وذلك لتنفيذ توصيات تقييم قطاع الخدمات المالية (FSAP). بعدها تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنها:

1- مشروع إنشاء لجنتين فرعيتين وهما اللجنة القانونية ولجنة متابعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي تشكيل اللجنتين الفرعيتين بناء على توصيات تقييم قطاع الخدمات المالية (FSAP).

2- اطلعت اللجنة على الخطوات التي اتخذتها الإدارة العامة لشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة فيما يتعلق بمراجعة مسودة قرار وزاري بشأن آلية تنفيذ إجراءات نقل الأموال عبر الحدود، إذ قامت لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإعداد المشروع، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والموانئ والمناطق الحرة ووزارة الداخلية ودائرة الشئون القانونية. ويأتي إعداد هذا القرار استنادا إلى متطلبات التوصية التاسعة من التوصيات الخاصة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

3- اطلعت اللجنة على الكتيب الذي أصدرته وزارة الداخلية بشأن «إرشادات موجزة عن كيفية إعداد تقارير المعاملات المالية المشبوهة في الأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، إذ تعد هذه الخطوة رائدة في توعية المصارف والمؤسسات المالية على دور الوزارة وانسجاما مع متطلبات التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وكذلك اطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية فيما يتعلق بنشر الإحصاءات والبيانات ذات العلاقة.

4- قام ممثل وزارة الصناعة والتجارة بإطلاع اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بإعداد دورات تدريبية للعاملين في القطاع التجاري والصناعي (المرخص من قبل الوزارة)، وكذلك عزم الوزارة على عقد ورشة عمل لضباط الاتصال في تلك المؤسسات لشرح أساليب تعبئة استمارة المعاملات المشبوهة.

5- اطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بعمل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها النيابة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية.