هناك فرصة سانحة في هذه الآونة في الشرق الأوسط، إذ إن هناك بعض التطورات الإيجابية التي تبعث على الأمل، وأنه لفي متناول المجتمع الدولي أن يشجع كل الأطراف على انتهاز هذه الفرصة ودعم عملية السلام.

فالتصعيد الأخير في أعمال العنف، والذي أدى إلى وقوع الكثير من الضحايا، ضاعف من أهمية ذلك. وقد مَكَّنت حال الاستقرار النسبي التي شهدناها في الشهور الأخيرة من تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، ومن ثم تكون العودة إلى العنف انتكاسة غير مقبولة. وفي هذا السياق أدين خرق الجناح العسكري لحركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة، وأتطلع لأن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الهجمات. ويتعين على كل الأطراف أن تضع نهاية فورية للعنف حتى يتسنى لنا مواصلة التركيز على العملية السياسية. وينبغي أن يكون جليّا للجميع أن إحراز تقدم حقيقي ذي معنى لن يتم سوى من خلال الحوار فقط.

وقد كانت خطوة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في شهر مارس/ آذار خطوة مهمة. وستحكم المملكة المتحدة على تلك الحكومة وتتجاوب معها في ضوء برنامجها السياسي وما تقوم به من أفعال. وكما أوضحنا من ذي قبل، أننا على استعداد للتعاون مع حكومة تقوم على المبادئ التي نصت عليها اللجنة الرباعية. وأناشد الزملاء أن يبثوا رسالة موحدة لحكومة الوحدة الوطنية يدور مضمونها حول أهمية التمسك بهذه المبادئ.

أرحب بتشكيل اللجنة الوزارية العربية من أجل مبادرة السلام العربية، والتي شكلت في أعقاب المصادقة على مبادرة السلام العربية أثناء مؤتمر القمة العربية الذي عُقد في الرياض. وأود أن أرحب أيضا بالدور الذي لعبته وزيرة الخارجية الأميركية رايس في جمع شمل الرئيس عباس ورئيس الوزراء أولمرت في إطار الاجتماع الذي عقد بينهما في 15 أبريل/ نيسان، وآمل بكل صدق أن يستمر هذا الحوار.

يجب أن نركز الآن على ما هو متاح لدينا فعلا. فنحن نحتاج لتجديد فعالية الآليات والأطر القائمة فعلا. وأعني هنا على الأخص اللجنة الرباعية ومبادرة السلام العربية. ويتحتم علينا ضمان المحافظة على القوة الدافعة بغض النظر عن الجهود المبذولة للنيل من العملية. ومن المهم أن نتقبل أن هناك أحداثا قد تقع وتحيد بنا عن الطريق. ولكن ليس بوسعنا أن نسمح لهذه العملية أن تقع فريسة لهذه الحوادث أو للتوقعات المبالغ فيها بشكل كبير. ولكن يمكننا عوضا عن ذلك أن نبعث الأمل في كل من الإسرائيليين والفلسطينيين وأن نساعدهم على بناء الثقة ببعضهم بعضا. وهذا هو السبب الذي لأجله نحتاج لأن نعمل سويا وأن نقدم أفقا سياسيا.

يحتاج المجتمع الدولي لأن يعبرعن التزامه تجاه دولة فلسطينية مستقبلا، وتجاه أمن «إسرائيل». يمكننا أن نقدم رسالة دعم قوية لوجود دولة فلسطينية قادرة على البقاء وتتمتع بمقومات الدولة من خلال تحسين قدرات المؤسسات الفلسطينية. كما أن تسهيل تنسيق المساعدات للفلسطينيين يساعد على المدى القصير في تحسين حياتهم اليومية. تستمر الآلية الدولية المؤقتة في توجيه المساعدات الإنسانية، لكني أطالب كذلك «إسرائيل» بالإفراج عن عائدات الضرائب العائدة للفلسطينيين. وهنا أرحب بنية رئيس الوزراء أولمرت فتح معابر الحدود في كارني ورفح وتسهيل القيود الأخرى المفروضة على التحركات. من شأن كل ذلك أن يساعد في تحسين حياة الفلسطينيين وزيادة الثقة ما بين الطرفين. لكن باستطاعة كلا الطرفين أن يفعلا المزيد في سبيل بناء الثقة بينهما. أطالب بالإفراج الفوري عن الجندي شاليط ووقف إطلاق صواريخ القسام من غزة إلى داخل «إسرائيل». أعتقد بأن الرئيس عباس قدم لرئيس الوزراء أولمرت خطة أمنية، وآمل بشدة أن يتمكن الطرفان، عبر الحوار المستمر، من تطبيق وتحسين الأمن.

تلعب اللجنة الرباعية دورا قياديا في عملية السلام، ويسعدني أنها اجتمعت بشكل دوري خلال العام الجاري. ونرحب بعقد اجتماع مطول للجنة الرباعية، بحيث يضم الاجتماع دولا من المنطقة. تلعب دول المنطقة دون شك دورها في توفير فرص السلام وتحسين العلاقات بالنسبة إلى الاطراف المعنيين ضمن المنطقة. كما تلعب الأمم المتحدة دورا مهما بهذا الصدد. من الضروري أن تكون مشاركة الوكالات والهيئات التابعة للأمم المتحدة مشاركة بناءة، وأن تكون استجابة الأمم المتحدة للأوضاع منسقة بعناية فائقة. وقد أسعدتني أنباء الزيارة الناجحة التي قام بها الأمين العام للمنطقة في الشهر الماضي.

أشكر جميع من ساندوا مطالباتنا للإفراج عن الصحافي البريطاني، ألان جونستون. وسوف نستمر بالمناشدة للإفراج عنه فورا ودون شرط، إذ إن استمرار احتجازه غير مقبول على الإطلاق.

آلان جونستون صديق قوي للشعب الفلسطيني، وقد اختار أن يعيش في غزة لكي يتمكن من أن يخبر العالم عن أوضاع المواطنين في غزة كما يراها بنفسه. وهو معروف بشجاعته وتفانيه بعمله. إن اختطافه يعتبر جريمة تستدعي الشجب وفيها هجوم على جميع المجتمعات الديمقراطية، لأن الإعلام الحر والحيوي يمثل حجر الأساس بالنسبة للديمقراطية. لابد من الإفراج عن ألان جونستون فورا؛ إنه أمر عاجل للغاية ويؤثر علينا جميعا.

إن المملكة المتحدة ملتزمة تجاه إيجاد حل يؤدي لسلام شامل ودائم بوجود دولتين، فلسطين و»إسرائيل»، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن.

وفي الحديث عن لبنان. فإننا ندعم الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الوزراء السنيورة لإيجاد حل للوضع السياسي الراهن. وفي صميم هذه القضايا موضوع المحكمة لمحاكمة من توجه إليهم في النهاية تهمة رسمية باغتيال رفيق الحريري. إننا نؤمن بشدة بأن تأسيس المحكمة في وقت مبكر سيكون في مصلحة جميع اللبنانيين - وخصوصا لأنه سيضع نهاية لجميع الاغتيالات التي تتم لأسباب سياسية. سنستمر بدعم الجهود الرامية لتحقيق ذلك.

تبقى المملكة المتحدة على التزامها تماما بالتطبيق التام لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي - حاله حال المحكمة - يعتبر محوريا بالنسبة لاستقرار لبنان مستقبلا. لقد أقر مجلس الأمن للتو أول متابعة عملية لذلك القرار - إرسال بعثة لتقييم الوضع الأمني على الحدود مع سورية. تعتبر هذه خطوة هامة نأمل بأن تؤدي إلى كل من تعزيز سيادة لبنان وتحسين الالتزام بحظر الأسلحة وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

نتطلع قدما لإحراز تقدم في قضية مزارع شبعا، ونؤكد مرة أخرى على الحاجة لإطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين اللذين تم اختطافهما في الصيف الماضي.

لقد كانت لحظات الفرص التي أتيحت أمامنا سابقا أكثر من أن تدعونا لأن نكون متفائلين بسذاجة. مازالت هناك تحديات كبيرة على جميع الجوانب، لكن جائزة السلام والأمن للمنطقة موجودة بالانتظار إذا ما كان لدى من في المنطقة الشجاعة وإذا ما كان لدينا في المجتمع الدولي الالتزام. من جهتنا، لن توفر بريطانيا أي جهد.